الحكومة توافق على دراسة القيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة

عقد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم مع أعضاء اللجنة المشكلة وفقًا للقانون رقم 170 لسنة 2025 الذي ينظم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

أهمية الاجتماع

أكد الدكتور هاشم السيد في بداية الاجتماع على الدور الحيوي للجنة التي تضم ممثلين من وزارات مختلفة مثل المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى أفراد من البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، مما يعكس التنسيق بين الجهات المختلفة لمراجعة الأسس التي أعدت على أساسها دراسة القيمة العادلة لأسهم الشركات المملوكة للدولة المزمع طرحها بالبورصة المصرية.

موافقة اللجنة

أشار الدكتور هاشم السيد إلى أنه تم خلال اجتماع اليوم الموافقة بالإجماع من قبل اللجنة على سلامة منهجية وأسلوب إعداد الدراسة المحدثة للقيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة، وذلك كجزء من الإجراءات المستمرة تمهيداً لطرح حصة من أسهم البنك في البورصة المصرية.

تفاصيل الدراسة

وأوضح الدكتور هاشم السيد أن هذه الموافقة جاءت عقب تحديث الدراسة التي ناقشتها اللجنة في مارس 2026، والتي استندت على القوائم المالية للبنك بتاريخ 31 ديسمبر 2025، إذ استدعى الأمر تحديث المعلومات والافتراضات المالية والاقتصادية المستخدمة في التقييم، مما يعكس أحدث معطيات أداء البنك.

المنهجيات المالية

لفت الدكتور هاشم السيد أن مراجعة اللجنة تضمنت مناهج التقييم، الفروض المالية، وعوامل النمو والخصم، وتكلفة رأس المال، بالإضافة إلى توافق الدراسة مع المعايير المصرية للتقييم المالي، كما استمعت اللجنة إلى العرض الفني من شركة “بيكر تيلي” للاستشارات المالية، التي أكدت هيئة الرقابة المالية اطلاعه على الدراسة المحدثة وموافقتها للمعايير ذات الصلة.

خطط الطروحات المستقبلية

نوه الدكتور هاشم السيد أنه في إطار استكمال برنامج الطروحات، سيتم عقد اجتماعات متكررة للبحث في دراسات القيمة العادلة لأسهم نحو 23 شركة التي تم قيدها مؤقتًا في البورصة المصرية في 2026، ويشير ذلك إلى استمرار الإجراءات اللازمة لطرح هذه الشركات وفقًا للضوابط المتبعة.

أهداف الطرح في السوق

أكد الدكتور هاشم السيد أن طرح الشركات في سوق الأوراق المالية يهدف إلى زيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية وتوسيع قاعدة الملكية، مما يوفر فرص استثمارية متميزة للمواطنين في شركات ذات إمكانيات قوية.

مفهوم الطرح كأداة حوكمة

بين الدكتور هاشم السيد أن الطرح في البورصة المصرية لا يعني بالضرورة بيع الشركات وإنما يعد وسيلة حوكمة فعالة للدولة في النشاط الاقتصادي، حيث يتيح فرصة أكبر لمشاركة القطاع الخاص وتمكين المستثمرين المصريين من المشاركة في الفرص الاستثمارية، مما يعزز سوق رأس المال ويحقق الاستفادة القصوى من أصول الدولة.