صعّد الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي من جهود حكومته لتعزيز مطالب بلاده بالسيادة على جزر مالفيناس المتنازع عليها مع المملكة المتحدة، حيث أعلن عن حزمة جديدة من الإجراءات تستهدف الشركات والأفراد الذين تقول الحكومة الأرجنتينية إنهم يشاركون في أنشطة مرتبطة باستكشاف واستغلال الموارد الهيدروكربونية في هذه المنطقة.
وتأتي هذه الخطوات بعد أيام قليلة من خطاب لميلي أكد خلاله حق الأرجنتين في السيادة على الجزر، حيث وجه انتقادات لبريطانيا وبدأت الحكومة في تحريك دعاوى قانونية واقتصادية ضد الشركات العاملة بشكل مباشر أو غير مباشر في الأنشطة النفطية المرتبطة بحوض مالفيناس.
وأعلنت رئاسة الجمهورية عن رفع بلاغات جنائية جديدة ضد الشركات التي يُشتبه في قيامها بنشاطات هيدروكربونية داخل ما تعتبره الأرجنتين جزءًا من جرفها القاري في انتهاك للقانون الأرجنتيني رقم 26.659.
كما تتجاوز الإجراءات الشركات ذاتها، حيث تأكد الحكومة إنها ستتخذ خطوات ضد الأفراد المسؤولين داخل هذه الشركات، بما في ذلك مدراء مجلس الإدارة والممثلين الذين شاركوا في اتخاذ القرارات الخاصة بهذه الأنشطة.
وفي سياق افتتاح متحف فوج جراناديروس دي كابايو، عرّج ميلي على تفاصيل مشروع “قانون الدفاع عن السيادة الوطنية”، والذي من المتوقع أن يمنع الشركات التي تقدم خدمات لمؤسسات تُعتبر متورطة في استغلال الموارد الأرجنتينية من التعاقد مع الحكومة أو مع كيانات خاصة داخل الأرجنتين.
وكشف ميلي أن حكومته بدأت بالفعل في اتخاذ إجراءات عقابية ضد حوالي 60 شركة وشخصًا يعملون بشكل مباشر أو غير مباشر في حوض مالفيناس بدون موافقة من الأرجنتين، وهو ما يمثل مسعى لاستخدام الأدوات القانونية والاقتصادية للضغط على الشركات الدولية.
ومن بين الملفات التي تركز عليها الحكومة مشروع “سي ليون”، الذي يُعتبر مشروعًا للتنقيب عن النفط في منطقة مالفيناس والذي تقول الحكومة الأرجنتينية إنه يعتمد على ترخيص صادر عن السلطات البريطانية التي تعتبرها الأرجنتين غير شرعية.
وقد أعلن ميلي عن تقديم شكوى جنائية ضد الشركات المرتبطة بهذا المشروع، مما يعكس تصميم حكومته على منع الشركات الدولية من الانخراط في عمليات التنقيب والاستغلال النفطي في المناطق التي تعتبرها الأرجنتين جزءًا من أراضيها.
تأتي هذه الإجراءات في إطار إعادة ملف مالفيناس إلى قلب أجندة الحكومة الأرجنتينية، حيث يسعى ميلي لتحويل المطالب بالسيادة من مجرد موقف سياسي إلى حملة تلاحق الشركات العاملة في مجالات تتعارض مع الحقوق السيادية للأرجنتين.
وتؤكد الحكومة الأرجنتينية أنها ستواصل استخدام جميع الوسائل المتاحة للتصدي للشركات أو الأفراد الذين ينفذون أنشطة تعتبرها انتهاكًا لحقوقها السيادية، مما يدخل النزاع حول مالفيناس في مرحلة جديدة تتجاوز الخلاف التاريخي مع المملكة المتحدة لتشمل صناعة النفط والشركات الدولية.
وفي الوقت الذي يتمسك فيه ميلي بحق الأرجنتين في السيادة على الجزر، تضع حكومته آمالها على الضغط على شركات النفط والخدمات المرتبطة بها للحد من الأنشطة الاقتصادية في المنطقة وتعزيز موقف بوينس آيرس في نزاعها المستمر مع لندن.
تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة يوم الجمعة 11 سبتمبر…
أعلن عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك عن تقديم النادي طلبًا لتأجيل المباراة المرتقبة…
التقى اليوم الخميس الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، سفراء دول…
ينتظر مسؤولو نادي الزمالك رد اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا، المنتمي للفريق الأول لكرة القدم، بشأن…
أفادت أجهزة الاستخبارات الوطنية في كوريا الجنوبية بأنها تتابع مسألة إن كان للزعيم الكوري الشمالي…
في إطار فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء «EIAS 2026»، الذي يسعى لتعزيز التعاون الدولي…