التخطي إلى المحتوى

أسدلت محكمة القضاء الإداري الستار على جميع الدعاوى التي أقيمت من قبل المرشحين الخاسرين في انتخابات مجلس إدارة نادي الزهور الرياضي التي جرت في أكتوبر 2025.

المدعون الذين شملوا بسمة سرحان وإيهاب عبد العظيم المرشحين لأمانة الصندوق، ومي فارس وميرفت حامد وعادل محمود ونصر عبد العظيم وطارق أنور المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، هؤلاء جميعاً قد تقدموا بدعاوى قضائية بهدف إلغاء نتائج الانتخابات التي حققت فيها قائمة الدمرداش نجاحاً ملحوظاً.

في حكمها، أكدت المحكمة صحة الإجراءات المتبعة خلال انتخابات نادي الزهور، بدءاً من فتح باب الترشح وقبول أوراق المرشحين، وصولاً إلى اعتماد نظام التصويت الإلكتروني، الذي أثبت دقته وشفافيته في تسجيل أصوات الناخبين، تحت إشراف الهيئة القضائية، وبتعاون وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الشباب والرياضة وهيئة النيابة الإدارية، مما يضمن نزاهة الانتخاب وعدم تعرض النتائج لأي تلاعب.

وأشارت المحكمة إلى أن جميع الإجراءات قد تمت وفقاً للقانون واللوائح المعمول بها، حيث استوفت جميع معايير الشفافية والدقة، ولم تظهر أي أخطاء فنية أو تقنية، كما أنه تم الحفاظ على سرية التصويت ومعايير الحياد لدى المشرفين المنتمين إلى مختلف الجهات.

في ختام الحكم، أكدت المحكمة على أن الانتخابات التي أجريت في نادي الزهور قد تمت بالتوافق مع القوانين المحلية، وأن الجمعية العمومية للنادي التي انعقدت يوم 24 أكتوبر 2025 قد مارست حقوقها بشكل يضمن حرية التعبير تحت الرقابة القضائية، مما يتطلب رفض جميع الدعاوى الرامية لإلغاء هذه الانتخابات.