استقبل الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة مارك بومان نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوفد المرافق له لبحث سبل تعزيز الشراكة بين الجانبين ودعم جهود التنمية وزيادة استثمارات وعمليات البنك في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.
ترحيب ودعم الشراكة
في مستهل اللقاء رحب الدكتور حسين عيسى بالوفد موضحًا تقدير مصر للشراكة القائمة مع البنك والدور المهم الذي يلعبه في دعم مشروعات التنمية الوطنية معبرًا عن اهتمام الحكومة بتوسيع نطاق التعاون وزيادة نشاط البنك في القطاعات ذات الأولوية بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
التأكيد على الإصلاحات الاقتصادية
أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بهدف تحقيق نمو شامل ومستدام وتحسين جودة حياة المواطنين إلى جانب جهود تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
تعظيم العوائد من الأصول العامة
استعرض الدكتور حسين عيسى جهود الحكومة لتعظيم العوائد من الأصول العامة ورفع كفاءة إدارتها بالإضافة إلى تطوير أداء الشركات المملوكة للدولة وتعزيز حوكمتها وفاعليتها بما يحقق الأهداف الاقتصادية المرجوة.
أهمية ريادة الأعمال
فيما يتعلق بريادة الأعمال أكد نائب رئيس الوزراء الذي يرأس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال أن دعم الشركات الناشئة يتصدر رؤية الدولة لمستقبل الاقتصاد مشيرًا إلى حرص الحكومة على التواصل مع رواد الأعمال وتقديم الدعم اللازم لتمكينهم من النمو والتوسع.
استمرار برنامج الطروحات الحكومية
أكد الدكتور حسين عيسى استمرار الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص بما يسهم في كفاءة إدارة الأصول والحوكمة والشفافية وجذب الاستثمارات الجديدة.
التداعيات الاقتصادية الإقليمية
تناول اللقاء تداعيات التطورات الإقليمية حيث أكد الدكتور حسين عيسى أن الاقتصاد المصري أظهر مقاومة ومرونة في مواجهة التحديات بفضل الإصلاحات الهيكلية والنقدية التي تم تنفيذها خلال السنوات السابقة.
إشادة بدور مصر الإقليمي
من جانبه أشاد وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية مؤكدين أهمية الدور الذي تضطلع به مصر إقليميًا كشريك رئيسي في دعم جهود التنمية المستدامة.
مواصلة التعاون والجهود المشتركة
اتفق الجانبان على ضرورة مواصلة التنسيق لدعم جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية بما يسهم في تحقيق نمو شامل يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية والإقليمية.