شهد قطاع النقل طفرة استثمارية ملحوظة بدفع استثمار قوي ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة حيث ارتفعت الحصيلة الموجهة للقطاع لتصل إلى حوالي 404 مليارات جنيه خلال العام المالي الجاري 2026/2027 مقارنة بـ 309.6 مليار جنيه في العام المالي السابق.
دعم برلماني واسع للخطة
نجح الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط في الحصول على موافقة غرفتي البرلمان النواب والشيوخ للوثيقة المقدمة والتي تتضمن رؤى تدعم مشروعات البنية التحتية وتحسين شبكات النقل بما يعكس التوافق التشريعي حول أهمية هذه المشروعات.
30.5% معدل نمو سنوي
يبدو أن ارتفاع النسبة إلى 30.5% يشير إلى توجه استراتيجي يهدف إلى تعزيز كفاءة قطاع النقل وزيادة الاستثمارات العامة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير حركة التجارة بشكل أكثر فاعلية.
رؤية شاملة للتنمية المستدامة
تتجاوز هذه الطفرة الاستثمارية مجرد الأرقام المالية لتصبح ركيزة أساسية تسهم في تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ويعزز هذا الدعم المالي من ربط المحافظات وتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال توفير شبكات نقل حديثة وآمنة وفق أعلى المعايير الدولية.