وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يقضي بتمديد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني في البلاد عبر نظام المستضيف، وذلك لمدة عام إضافي.
كان من المقرر أن تنتهي المهلة المحددة في 12 سبتمبر الحالي، ولكن التمديد الجديد يتيح الفرصة للأجانب لتصحيح وضعهم والإقامة بصورة قانونية.
الهدف من التمديد
يهدف هذا القرار إلى تنظيم أوضاع الأجانب وتقليل الظواهر السلبية الناتجة عن الإقامة غير الشرعية، مما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.
فرص جديدة للأجانب
يعتبر هذا التمديد بمثابة فرصة جديدة للأجانب الذين يتعذر عليهم توفيق أوضاعهم خلال الفترة السابقة، مما يوفر لهم إمكانية الاستمرار في الإقامة بشكل قانوني.
تأثير القرار على المجتمع
يتوقع أن يسهم القرار في تحسين ظروف الأجانب وتيسير حياتهم اليومية، مما يعزز من تفاعلهم الإيجابي مع المجتمع المحلي.