أعلنت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة أنها ستسمح للمواطنين الذين وضعوا أيديهم على أراض تابعة لجمعية 25 يناير، والواقعة في محافظتي بنى سويف والفيوم، بتقديم طلبات تقنين فردية مباشرة عبر المنصة الوطنية، دون الحاجة إلى الرجوع للجمعية المعنية.
القرار يسعى إلى تسهيل الإجراءات للمواطنين
وأوضحت اللجنة أن هذا القرار يأتي في إطار تسهيل الإجراءات على المواطنين بعد أن تأكد عدم جدية الجمعية في الالتزام بالقوانين المعمول بها، وعدم اتباعها للإجراءات المحددة للتقنين. كما شددت اللجنة على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية ضد الجمعية، وأهابت بالمواطنين بسرعة تقديم طلباتهم عبر المنصة خلال شهر من تاريخ الإعلان، تجنبا لتحرير محاضر جنائية ضدهم.
تطبيق القرار يشمل كافة الجمعيات غير الجادة
وفي هذا الإطار، أكدت اللجنة أنها ستطبق هذا القرار على جميع الجمعيات التي تثبت عدم جديتها في التقنين، حيث لن يُسمح لأي جهة، سواء كانت جمعية أو شركة، بالاستفادة من إجراءات التقنين على حساب المواطنين. وسيتم اتخاذ كافة التدابير القانونية ضد أي فرد يثبت تورطه في هذه الممارسات.
