أفادت صحيفة التليجراف بأن الحكومة البريطانية ستكشف اليوم الثلاثاء عن حظر تجاري على السلع التي يتم تصنيعها في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها المملكة المتحدة لدعم حل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
إعلان وزير الخارجية
من المتوقع أن يعلن وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند تفاصيل هذا القرار خلال جلسة البرلمان اليوم، حيث تسعى الحكومة لإعادة صياغة سياستها تجاه إسرائيل في ظل التوسع الاستيطاني القائم في الأراضي الفلسطينية.
تحذيرات ميليباند
في تصريحاته الأسبوع الماضي، أعرب ميليباند عن قلقه إزاء مشروع المستوطنات في منطقة “E1” بالضفة الغربية، مشيراً إلى أن هذا المشروع قد يؤدي إلى تقويض الأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامتها كدولة خاصة بهم، مما يؤثر سلباً على فرص الوصول إلى حل الدولتين.
تصريحات وزير المعاشات
من جانبه، صرح وزير المعاشات البريطاني بات ماكفادين لإذاعة “تايمز راديو” بأنه سيتم إصدار بيان من وزير الخارجية أمام البرلمان، ولكنه لم يوضح تفاصيل آلية تطبيق الحظر التجاري أو نطاق السلع المعنية.
استجابة الحكومة البريطانية
أوضح ماكفادين أن الإجراءات البريطانية تأتي في ظل التصاعد الملحوظ لنشاط الاستيطان في الضفة الغربية خلال الفترة الأخيرة، مما يثير القلق على المستوى الدولي.
محادثات رئيس الوزراء مع ترامب
ناقش رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي بيرنهام مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي أمس أهمية العمل من أجل حل الدولتين، وهي خطوة تعكس توجهاً نحو تشديد موقف بريطانيا حيال النشاط الاستيطاني الإسرائيلي.
الموقف الدولي
تُعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي وفقاً للأمم المتحدة ومعظم الحكومات، بما في ذلك المملكة المتحدة، والتي تصف الضفة الغربية بالأرض المحتلة، بينما ترفض إسرائيل هذا الوصف وتعتبرها أراضي متنازع عليها.
تداعيات الحظر التجاري
سيؤدي الحظر التجاري البريطاني على سلع المستوطنات إلى فرض قيود إضافية على دخول هذه المنتجات إلى السوق البريطانية، في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب استمرار الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية.