أعلن إد ميليباند، وزير الخارجية البريطاني، عن إعادة ضبط شاملة للعلاقات بين بريطانيا وإسرائيل، مؤكداً التزام الحكومة بتبني نهج أكثر فعالية لدعم القضية الفلسطينية.
في خطوة أثارت انتقادات من الولايات المتحدة وإسرائيل، سيقوم ميليباند بفرض حظر على تجارة السلع وبعض الخدمات من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، وفقاً لتقارير من صحيفة “الجارديان” البريطانية.
كما أعرب عن تصميمه أثناء حديثه مع منظمات المجتمع المدني على إعادة تأكيد موقفه بدعم حل الدولتين، داعياً لحماية الحقوق الفلسطينية واحترام القانون الدولي.
قد أجرى رئيس الوزراء البريطاني، آندي بيرنهام، مكالمة مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حيث تم التأكيد على أهمية حل الدولتين، دون ذكر تفاصيل إضافية حول المحادثة.
في ذات السياق، صرح السفير الأمريكي لدى إسرائيل بأن الولايات المتحدة قد تتخذ إجراءات انتقامية ضد المملكة المتحدة بسبب هذا القرار، بينما زعم مايك هاكابي، في مقابلة على إذاعة بي بي سي 4، بأن الخطوة البريطانية قد تضر بالبريطانيين الذين يمارسون الأعمال التجارية في عدة ولايات أمريكية.
أضاف هاكابي أن هناك قانونًا في ولاية فلوريدا يمنع التعامل التجاري مع أي شركة أو مؤسسة بريطانية إذا تم تطبيق هذا القرار.
وأكد وزير العمل والمعاشات، بات مكفادين، أن الهدف من هذه الخطوة يكمن في حماية جدوى حل الدولتين، معبراً عن مخاوف من أن التوسع الاستيطاني قد يؤدي إلى تقويض هذا الحل.
وقال مكفادين إن الوضع في ما يُعرف بمنطقة E1 قد يتسبب في عزل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، مشيراً إلى أهمية التعاون التجاري مع إسرائيل، ولكنه أوضح أن هذا لا يعني مقاطعة جميع السلع الإسرائيلية.
من المتوقع أن يتناول ميليباند في بيانه أمام البرلمان الانتهاكات الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة، بلغة أكثر حزمًا من سابقيه.
رغم أن الإجراءات التي سيتم تحديدها قد تكون أقل من المطالب التي نادت بها منظمات المناصرة الفلسطينية، إلا أنها ستعد علامة على تحرك المملكة المتحدة نحو اتخاذ خطوات فعلية لمنع توسع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية، والتي تعتبر تهديدًا لقيام دولة فلسطينية.