استمر المواطنين الذين يسعون لتقنين أوضاع العقارات المخالفة في البحث عن آخر موعد لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى عام 2026، وذلك بعد أن تم تمديد المدة المقررة لتقديم الطلبات لستة أشهر إضافية، مما يوفر فرصة جديدة للمعنيين لاستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة.
آخر موعد لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 2026
وقد أصدرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي يقضي بتمديد فترة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهات الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر، بدءًا من الخامس من مايو 2026.
وبذلك، تستمر المهلة الجديدة لمدة ستة أشهر، مما يمنح المواطنين فرصة إضافية لتقديم طلبات التصالح أو استكمال المستندات والإجراءات اللازمة للطلبات المقدمة خلال المهلة السابقة.
ويأتي قرار تمديد مهلة التصالح في مخالفات البناء كجزء من جهود الدولة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين الراغبين في توفيق أوضاعهم القانونية واستكمال إجراءات التصالح، مستفيدين من التسهيلات التي يقدمها القانون.
ماذا يفعل المواطن قبل انتهاء المهلة؟
وأوصت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بأن تتابع المحافظات بشكل مستمر معدلات ونسب الأداء في ملف التصالح، مع توفير التيسيرات اللازمة للمواطنين الراغبين في التقدم بطلبات التصالح.
وحددت توجيهات الدكتورة منال ضرورة وجود القيادات التنفيذية بالمراكز التكنولوجية لتذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين أثناء تقديم الطلبات أو استكمال المستندات المطلوبة.
كما تم توجيه اللجان الفنية المختصة بتكثيف جهودها وتسريع إجراءات فحص الطلبات، بالإضافة إلى مواصلة الزيارات الميدانية من القطاعات المعنية بالوزارة لمتابعة الموقف التنفيذي على الأرض.
متابعة موقف ملفات التصالح
تقوم الوزارة بمتابعة وضع التصالح دورياً بالتنسيق مع المحافظات، لضمان توفير التيسيرات اللازمة للمواطنين وسرعة التعامل مع الطلبات وفقاً للقواعد القانونية المنظمة.
وحثت الدكتورة منال عوض المواطنين الذين لم يقدموا طلبات تصالح إلى عدم الانتظار حتى اللحظات الأخيرة من المهلة، وضرورة الإسراع بالتوجه إلى المراكز التكنولوجية التابعة للوحدات المحلية لتقديم طلباتهم، أو استكمال الملفات السابقة التي تحتاج إلى مستندات أو إجراءات إضافية.
تسعى الدولة من خلال استكمال ملف التصالح في مخالفات البناء إلى إنهاء أوضاع العقارات المخالفة وتقنينها وفقاً للقانون، وبالتالي الحفاظ على حقوق الدولة ومنح المواطنين فرصة قانونية لتسوية أوضاع ممتلكاتهم.