تواصل المحافظات جهودها في تنفيذ أعمال الموجة الـ30 لإزالة التعديات والمخالفات، حيث يتم التركيز على متابعة الميدانية للحالات المستهدفة والتعامل الفوري مع أي تعديات جديدة يتم رصدها، وذلك ضمن خطة تمتد حتى 20 نوفمبر 2026 بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية والبيئة والمحافظات ومديريات الأمن والجهات المعنية.
استهداف التعديات والمخالفات
تركز الموجة على معالجة عدة أنواع من التعديات، أبرزها التعدي على أملاك الدولة، والمتغيرات المكانية غير القانونية، والبناء على الأراضي الزراعية، ضمن جهود الدولة في مواجهة البناء المخالف وحماية الرقعة الزراعية.
خطة العمل المتكاملة
تنفذ أعمال الموجة الـ30 على ثلاث مراحل تتابعية خلال الفترة من 29 أغسطس وحتى 20 نوفمبر 2026، وترتكز على المستهدفات المحددة بالتنسيق بين المحافظات والجهات المسؤولة والأجهزة المعنية.
تواصل الجهود التنفيذية
تعمل الأجهزة التنفيذية بالمحافظات على تنفيذ قرارات الإزالة على أرض الواقع بشكل متكامل، حيث يتم التنسيق مع مديريات الأمن والجهات المسؤولة عن الأراضي لضمان تقديم كافة الإجراءات اللازمة قبل تنفيذ عمليات الإزالة.
تتبع يومي للعمليات
تعتمد الوزارة في متابعة جهود الموجة على مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بالتعاون مع غرف العمليات في المحافظات، مما يتيح لها متابعة عمليات الإزالة بصورة مستمرة والاستجابة السريعة لأي مستجدات قد تطرأ.
التأكيد على عدم العودة
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن مكافحة التعديات لا تتوقف عند تنفيذ قرارات الإزالة فقط، بل تتعداها إلى ضمان عدم عودة المخالفات، مشددة على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتحقيق أهداف الموجة.
إجراءات قانونية رادعة
دعت الوزيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، خاصة في حالات التعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، وذلك لحماية حقوق الدولة وتقليل انتشار البناء المخالف.
استمرار الجهود السابقة
تمثل الموجة الـ30 استمرارية للجهود التي بدأتها الموجة السابقة، حيث تم استعراض نتائج الموجة الـ29 ومقارنتها بالأهداف التي تم تحديدها، تمهيدًا للتعامل مع الحالات التي تم حصرها في الموجة الجديدة.