صرحت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بأن الإعلان الجديد “سكن لكل المصريين 9” الذي يعتمد على نظام الإيجار يهدف إلى دعم الفئات التي لا تتحمل تكلفة شراء الوحدات السكنية، خاصةً الشباب والأزواج الجدد، من خلال تقديم حلول سكنية مرنة تستمر إلى حين تحسين ظروفهم المالية والقدرة على الانتقال إلى نظام التمليك.
وأشارت خلال لقائها ببرنامج على قناة إكسترا نيوز إلى أن محور الإيجار يعد من الاستراتيجيات الجديدة التي يبادر الصندوق باختبارها، حيث يسعى للتعرف على حجم الطلب على هذا النوع من السكن وتحديد احتياجات المواطنين الفعلية.
قيمة الإيجار تختلف حسب الدخل
أكدت مي عبد الحميد أن القيمة الإيجارية في هذا الإعلان لن تكون ثابتة لكل المستفيدين، حيث يأخذ الصندوق بعين الاعتبار القيمة السوقية للوحدات السكنية في مختلف المناطق والمحافظات، بالإضافة إلى المداخيل المالية للشباب المتقدمين.
وأوضحت أن الهدف هو ألا يتجاوز إيجار الوحدات 25% من دخل المواطن أو الأسرة المستفيدة، مما يسمح للأسر ذات الدخل المنخفض بالحصول على إيجار أقل ودعم أكبر، في حين أن القيمة ستزداد بشكل تدريجي مع ارتفاع مستوى الدخل، مع استمرار استفادتهم من الإيجار المدعوم وفقاً للفئات المحددة.
دعم يراعي قدرات المواطنين
وأضافت أن هذه الاستراتيجية تتشابه مع فلسفة الدعم المطبق في نظام التمليك، حيث أن قيمة الدعم المقدم للمستفيدين تختلف بناءً على مستويات دخلهم، موضحة أن الصندوق يراعي الفروق بين الأسر عند تحديد قيمة الدعم والتزاماتهم المالية.
كما لفتت إلى أن برنامج “سكن لكل المصريين” أطلق حوالي 1.7 مليون وحدة سكنية، سواء كانت مكتملة أو ما زالت قيد الإنشاء، مؤكدة العزم على مواصلة تقديم حلول سكنية تلبي احتياجات مختلف فئات المواطنين.