تصاعدت حدة النزاع بشأن ملكية الشركة الهولندية المتخصصة في صناعة الرقاقات “نيكسبيريا”، حيث أصدرت محكمة صينية قرارًا بتجميد أصول الشركة الأم ووحدة المعدات الخاصة بها، والتي تقدر قيمتها بحوالي 2.14 مليار يوان، ما يعادل تقريبًا 300 مليون دولار، في خطوة تتعلق بدعوى قضائية قدمتها شركة “وينجتك تكنولوجي” الصينية.
تصعيد جديد في حرب أشباه الموصلات بين بكين ولاهاي
تأتي هذه الخطوة في سياق نزاع طويل الأمد بين “وينجتك” والجهات الهولندية بخصوص السيطرة على “نيكسبيريا”، خصوصًا بعد أن فقدت الشركة الصينية السيطرة على الشركة الهولندية في العام الماضي.
يعد التحرك القضائي في الصين وسيلة ضغط جديدة لشركة “وينجتك” في سعيها لاستعادة السيطرة على “نيكسبيريا”، ورغم ذلك، فإن القرار لا يغير الإدارة الحالية للشركة، ولا يحل النزاع الأكبر حول ملكيتها.
بدأت هذه القضية قبل حوالي عام، عندما تدخلت الحكومة الهولندية في شؤون “نيكسبيريا”، مقرها هولندا، مستندةً إلى مخاوف من إمكانية خروج التكنولوجيا والأموال والأصول الإنتاجية إلى خارج البلاد، وذلك كما ذكرت رويترز.
ورقة ضغط قضائية جديدة لاستعادة حقوق التصويت والإدارة
لاحقًا، فرضت محكمة تجارية هولندية قيودًا على الرئيس التنفيذي لـ”نيكسبيريا”، إضافةً إلى وضع حقوق التصويت المرتبطة بحصة “وينجتك” تحت إدارة مستقلة.
في رد فعل لذلك، فرضت الصين قيودًا على صادرات عمليات “نيكسبيريا” في البلاد، مما أدى إلى تعطيل الشحنات. بعد محادثات بين بكين ولاهاي، أُعلنت موافقة الصين على استئناف الإمدادات، بينما أرجأت هولندا قرارها.
رغم ذلك، لم تتمكن “وينجتك” من استعادة حقوق التصويت التي فقدتها، مما أبقى النزاع التنظيمي الممتد بدون حل.
في مايو الماضي، تقدمت “وينجتك” مع إحدى الشركات التابعة لها بدعوى قضائية ضد “نيكسبيريا” ووحدة المعدات التابعة لها وكذلك شركة “نيكسبيريا” الأم وثلاثة من المسؤولين التنفيذيين.
اتهمت “وينجتك” المدعى عليهم بتنفيذ أو المساعدة في ما وصفته بالقيود الهولندية التمييزية، حيث تطالب بتعويضات تصل إلى 8 مليارات يوان.
أفادت “وينجتك” في بيان لها أن محكمة دونجوان الشعبية المتوسطة أصدرت قرارًا بتجميد الأصول، فيما لم تبدأ المحاكمة في القضية حتى الآن.
يشمل قرار التجميد حصص “نيكسبيريا” في أربع شركات عاملة في الصين، بما في ذلك عملياتها في مجالات أشباه الموصلات بمدينة ووشي وشنغهاي، بالإضافة إلى وحدة ووشي التي تمكلها بالكامل وحدة المعدات التابعة للشركة.
دخلت إجراءات التجميد حيز التنفيذ بين 20 و25 أغسطس، ومن المقرر أن تستمر حتى أغسطس 2029.