افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مصنع شركة “نا ترانس للأسمدة والصناعات الكيماوية” خلال جولته اليوم في المنطقة الصناعية السخنة والتي تتبع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث قام بافتتاح عدد من المشاريع الصناعية الجديدة.
التوجه نحو الصناعات الكيماوية
أكد رئيس الوزراء أن التوسع في الصناعات الكيماوية يعكس رؤية الدولة نحو بناء اقتصاد إنتاجي يتميز بالاستدامة ويستند إلى تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة، وتوفير مدخلات الإنتاج للقطاعات الحيوية بما يساهم في رفع تنافسية الصناعة المصرية وزيادة الصادرات ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي في مجالات الإنتاج والتصنيع.
أهمية المشروع للقطاع الصناعي
صرح مصطفى شيخون رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بأن المشروع يعتبر إضافة هامة لقطاع الصناعات الكيماوية في المنطقة الاقتصادية، مما يعزز تنوع القاعدة الصناعية المحلية من خلال جذب الاستثمارات التي تخدم القطاعات الإنتاجية المهمة بما في ذلك القطاع الزراعي.
رؤية الهيئة الاقتصادية للمستقبل
أشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة تسعى لبناء منظومة صناعية متكاملة تجمع بين الصناعات الأساسية والمغذية، مما يدعم تحسين كفاءة سلاسل الإمداد ويزيد من جاذبية المنطقة كمركز إقليمي للصناعة والتصدير.
تفاصيل المصنع وحجم الإنتاج
خلال الافتتاح، قام رئيس الوزراء بجولة داخل المصنع حيث اطلع على خطوط الإنتاج والمنتج النهائي، واستمع إلى شرح من العقيد دكتور نادر متولي رئيس مجلس الإدارة الذي أوضح أن المصنع يختص بإنتاج الأسمدة الفوسفاتية ومنها سوبر فوسفات أحادي ناعم ومحسن، باستثمارات تبلغ 10 ملايين دولار أمريكي على مساحة 18 ألف متر مربع.
الفرص الوظيفية في المصنع
كشف رئيس مجلس الإدارة أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تصل إلى 100 ألف طن سنويًا، مما يوفر حوالي 140 فرصة عمل مباشرة و350 فرصة عمل غير مباشرة داخل نطاق المطور الصناعي “الشركة المصرية الصينية المشتركة للاستثمار”.
خطط التوسع المستقبلية
أشار العقيد دكتور نادر متولي إلى أن الشركة تهدف لإجراء توسعات مستقبلية على مساحة إضافية تقدر بنحو 28 ألف متر مربع مع استثمارات تصل إلى 45 مليون دولار أمريكي، كما أن الخطة تتضمن زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 375 ألف طن سنويًا من الأسمدة الفوسفاتية وإنتاج 120 ألف طن سنويًا من حامض الكبريتيك، مما يعزز القدرة الإنتاجية والتصديرية للمنشأة ويدعم القطاع الزراعي ويرفع القيمة المضافة للثروات التعدينية المصرية.