أعرب وزراء الخارجية من جمهورية مصر العربية ودولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية عن إدانتهم القوية للتصريحات الصادرة عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس المتعلقة بتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، والتي تضمنت طرح خطط وآليات تهدف إلى إخراج الفلسطينيين قسراً من وطنهم. تمثل هذه التصريحات والمقترحات التحريضية انتهاكاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي، بما فيها القوانين ذات الصلة بالإنسانية، مما يشكل تهديداً مباشراً للحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.
رفض مخططات تهجير الشعب الفلسطيني فى الداخل والخارج
أبدى الوزراء رفضهم المطلق لأي محاولات أو خطط تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني سواء من الأراضي الفلسطينية المحتلة أو خارجها، تحت أي مبرر أو ذريعة. وأشاروا إلى العواقب الوخيمة التي قد تنتج عن تحويل الدعوات إلى التهجير القسري إلى سياسة عامة أو إجراءات عملية تهدف لتجريد الفلسطينيين من أراضيهم. تعتبر هذه الإجراءات تحدياً مباشراً للجهود الدولية المبذولة لتحقيق السلام، وخاصة خطة الرئيس دونالد ترامب التي تتضمن رفضاً قاطعاً للتهجير القسري، كما تتضمن مخاطر كبيرة قد تؤدي إلى تقويض فرص الاستقرار في المنطقة.
حل الدولتين السبيل لتحقيق سلام عادل ودائم
أكد الوزراء أن قطاع غزة يعتبر جزءاً أساسياً من الأرض الفلسطينية المحتلة، وشددوا على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية بين قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وقد أشاروا إلى أن السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم يتطلب تنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
كما دعا الوزراء المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياته والرد بحزم على أي محاولات لفرض واقع ديموغرافي أو جغرافي جديد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع التأكيد على ضرورة احترام القوانين الدولية. وقد جدد الوزراء دعمهم القوي لصمود الشعب الفلسطيني في أرضه، ورفضهم لكافة المحاولات الرامية إلى محو القضية الفلسطينية أو تقويض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.