قضت محكمة استئناف اتحادية أمريكية بتأييد الحظر الذي يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من الاعتماد على قاعدة بيانات اتحادية خاصة بالهجرة للتحقق من سجلات الجنسية في قوائم الناخبين بالولايات، وذلك قبل انطلاق انتخابات التجديد النصفي المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل.
رفض الحظر
أصدرت محكمة الاستئناف الأمريكية لمقاطعة كولومبيا حكمها يوم الجمعة بأغلبية قاضيين مقابل قاض واحد، حيث تم رفض طلب الإدارة رفع الحظر الذي فرضته محكمة أدنى درجة على استخدام قاعدة بيانات “التحقق المنهجي من الأجانب للحصول على الاستحقاقات”.
قرار المحكمة الأدنى
التأكيد على الحكم السابق من قبل المحكمة جاء بعدم جواز استخدام الحكومة لهذا النظام قبل انتخابات التجديد النصفي، حيث يسعى الجمهوريون للاحتفاظ بأغلبيتهم الضئيلة في مجلسي الكونغرس.
الأسباب الأساسية
أيد القاضي سرى سرينيفاسان وقاضي الدائرة الأمريكية روبرت ويلكينز، وكلاهما عينهما الرئيس السابق باراك أوباما، قرار المحكمة الأدنى، مؤكدين أن نظام التحقق ينتهك قانون الضمان الاجتماعي لأنه يتيح مشاركة معلومات شخصية تخص ملايين الأمريكيين.
المخاوف من المعلومات غير الدقيقة
كما أشار القاضيان إلى المخاوف المحتملة بشأن دقة المعلومات المتعلقة بالمواطنة داخل قاعدة البيانات، والتي قد تؤثر على بعض الأفراد وتجبرهم على إثبات جنسيتهم بطرق غير ضرورية، مما قد يؤدي إلى الإلغاء المحتمل لتسجيلهم.
اختلاف الآراء
في المقابل، خالف قاضي الدائرة الأمريكية جريجوري كاتساس، الذي عينه ترامب، رأي الأغلبية، مما ألقى بظلال من الشك على توافق الآراء داخل المحكمة.
استئناف في فلوريدا
جدير بالذكر أن قاضيًا في فلوريدا قضى في يوليو الماضي بأن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية عليها استئناف منح 4 ولايات يقودها الجمهوريون حق الوصول إلى قاعدة البيانات، بعد أن صدر حكم آخر يمنع الوزارة من مواصلة استخدام النظام على الصعيد الوطني.