وزير الري يؤكد أن مصانع هيئة الصرف تشكل ركيزة أمنية واقتصادية ضرورية لمنظومة الري

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس أحمد إدريس، رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، يتناول الوضع الحالي والتقدم المحرز في عملية إحلال وتجديد خطوط إنتاج مصانع مواسير الصرف المغطى التابعة للهيئة. حيث يتضمن التقرير الخطوات المستمرة لتحديث المصانع والانتقال الشامل نحو التوافق البيئي في إطار مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0.

صرح سويلم بأن مصانع المواسير التابعة لهيئة الصرف تلعب دورًا حيويًا في دعم المزارعين والاقتصاد الوطني والتحول الأخضر. حيث يتم الانتقال إلى إنتاج مواسير الصرف المغطى المعرجة باستخدام خامة البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE) بدلاً من البولي فينيل كلورايد (PVC) نظراً لكونها خامة صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التدوير، كما أنها تتميز بمتانة أكبر وقدرة أفضل على التخزين في الظروف الجوية المختلفة. بالإضافة لذلك، تساهم هذه المواسير في زيادة إنتاجية المتر الطولي بنسبة تصل إلى 16٪ مقارنةً باستخدام مادة PVC، مما يجعلها مناسبة لتحمل الظروف البيئية القاسية.

أضاف الوزير أن مصانع الهيئة تحقق توازنًا في الإنتاج في مواجهة تقلبات أسعار المواد الخام عالميًا، مما يضمن استمرار تنفيذ المشروعات وديمومة العمليات الميدانية. كما يتم إخضاع جميع المنتجات لاختبارات معملية صارمة لضبط الجودة، مما يساهم في تحقيق أعلى معايير الجودة لكل المنتجات المعنية.

إحلال وتجديد أربعة خطوط إنتاج ضمن «المشروع القومي الثالث للصرف»

أشار التقرير إلى تسارع وتيرة تنفيذ خطة إحلال وتجديد أربعة خطوط إنتاج ضمن «المشروع القومي الثالث للصرف» حيث يجري حاليًا توريد الحاويات الخاصة بخط إنتاج مواسير الرئيسيات المصنوعة من البولي إيثيلين إلى مصنع أجا الذي يستهدف إنتاج المواسير بأقطار تتراوح بين 6 و16 بوصة. كما يتم العمل على إعداد التركيب والتشغيل لخطين لإنتاج مواسير الحقليات بقطر 80 مم في مصنعي طنطا ودمنهور، بالإضافة إلى تركيب خط للتغليف في مصنع طنطا.

تشمل الإجراءات أيضًا توريد مكونات كسارتين لإعادة تدوير المرتجعات بمصنعي طنطا ودمنهور، مما يعزز تطبيق استراتيجيات الاقتصاد الدائري والحد من المخلفات. وقد تم الانتهاء من تركيب أجهزة معايير الجودة والاختبارات الحديثة في معامل مصانع أجا وطنطا ودمنهور، مع تدريب الكوادر البشرية على استخدامها.

تنفيذ مشروعات الصرف القومية

أكد سويلم أن مصانع الهيئة تعتبر ركيزة أمنية واقتصادية لا غنى عنها في منظومة الري والصرف، حيث يحتاج المشروع إلى تأمين متطلبات إحلال وتجديد الصرف المغطى لمساحة تتراوح بين 60 إلى 80 ألف فدان سنويًا، بأطوال تصل إلى 8 آلاف كم طولي من المواسير. كما أوضح أن مصانع الهيئة تتمتع بميزة فريدة في السوق المحلي من حيث تصنيع الأقطار الكبيرة التي تزيد عن 10 بوصات، مما يعكس أهمية تطوير هذه المصانع لاستمرار مشروعات الصرف القومية.

أشار أيضًا إلى أن إنتاج المصانع يسهم في تحقيق التوازن المالي لأسعار السوق المحلي، ويعمل على حماية الاستثمارات الوطنية من التقلبات العالمية في أسعار الخامات، مما يقلل من التكلفة الإجمالية لإنشاء شبكات الصرف التي تخدم المزارع المصري. ويعتبر تحديث وتطوير مصانع مواسير الصرف المغطى خطوة استراتيجية نحو استخدام خامات البولي إيثيلين، مما يساهم في تقليل البصمة الكربونية وتعزيز الاستدامة البيئية.

وجه الوزير بمواصلة إجراءات الإحلال والتجديد لمصانع الهيئة وتحديث خطوط الإنتاج بها، مع التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة والالتزام بأعلى معايير ضبط الجودة والتوافق البيئي. وذلك لضمان استدامة كفاءة شبكات الصرف الزراعي وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمشروعات القومية في مختلف المحافظات.

تعتبر هيئة الصرف من الجهات الأساسية في الوزارة التي تساهم في حماية الأراضي الزراعية وتحسين كفاءة استخدام المياه وتحسين التربة. حيث تم حتى الآن تنفيذ شبكات صرف مغطى في مساحة تصل إلى 6 مليون فدان، كما تم إحلال وتجديد شبكات انتهت صلاحيتها بمساحة تصل إلى 2.6 مليون فدان. وتستعد الهيئة لإطلاق “البرنامج القومي الرابع للصرف” الذي يهدف إلى تغطية مساحة إضافية تبلغ 1.40 مليون فدان.