عقدت وزارة التنمية المحلية والبيئة الاجتماع الأول للجنة الوطنية المعنية بتسخير النظم البيئية لتحقيق الاقتصاد الأزرق المستدام في البحر الأحمر وخليج عدن، حيث ترأس الاجتماع المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، بحضور الدكتور ماهر عامر، ممثل الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، ومنسق برنامج التنوع البيولوجي وشبكة المحميات، بالإضافة إلى مشاركة الدكتورة هبة شعراوي، المنسق الوطني للمشروع ومقرر اللجنة.
مواجهة التحديات البيئية بالبحر الأحمر وخليج عدن
أكد المهندس شريف عبد الرحيم أن مصر تسعى بجدية لتعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات البيئية التي تواجه البحر الأحمر وخليج عدن، وذلك من منطلق قناعة راسخة بأن حماية البيئة البحرية تشكل أساساً لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وضمان الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة إلى أن الاجتماع تطرق إلى أهداف المشروع والأنشطة المرتبطة به، حيث تم تسليط الضوء على الأنشطة المزمع تنفيذها خلال العام الأول، بالإضافة إلى استعراض جهود الوزارة في دعم تطبيقات الاقتصاد الأزرق في البلاد والأدوار اللازمة من أعضاء اللجنة وفقاً لاختصاصاتهم.
الاقتصاد الأزرق لتحقيق استدامة الموارد البحرية
لفت المهندس شريف عبد الرحيم الانتباه إلى أن الاقتصاد الأزرق يمثل الطريقة المثلى لتحقيق استدامة الموارد البحرية والساحلية، مما يساهم في تعزيز الاستفادة منها لضمان تحقيق الأمن الغذائي وخلق المزيد من فرص العمل.
حضر الاجتماع ممثلون عن وزارات الدفاع والنقل والبترول والثروة المعدنية والموارد المائية والري والسياحة والآثار والمالية والخارجية، فضلاً عن هيئتي قناة السويس وموانئ البحر الأحمر، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيئة القومية للاستشعار عن بعد، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، والهيئة العامة للتنمية السياحية، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، وممثلون عن محافظة البحر الأحمر، بالإضافة إلى مجموعة من ممثلي الجهات الفاعلة بالمحافظة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والاتحاد التعاوني للثروة المائية وممثلي فرع جهاز شئون البيئة بالبحر الأحمر.