تشهد خريطة الصناعة المصرية تطورا ملحوظا في البنية التحتية التي تسهم في جذب الاستثمارات الجديدة حيث ارتفع عدد المناطق الصناعية في البلاد ليبلغ 157 منطقة، مع وجود 25 منطقة تعمل بنظام المطور الصناعي.
إنشاء 16 مجمعا صناعيا في 15 محافظة
شهدت البلاد إنشاء 16 مجمعا صناعيا موزعة على 15 محافظة بإجمالي 4808 وحدات صناعية تم تخصيص 3696 وحدة منها ما يتيح المزيد من المساحات الإنتاجية للمشروعات ويسهم في تعزيز النشاط الصناعي على المستوى الجغرافي.
تطوير عدد من المناطق الصناعية
في نفس السياق، تم العمل على تطوير عدد من المناطق الصناعية القائمة من خلال تنفيذ أعمال الترفيق ورفع كفاءة البنية التحتية، بالإضافة إلى تطوير مدينة الجلود في الروبيكي وبرامج التنمية المحلية بمناطق الصعيد.
ارتفاع عدد المناطق الصناعية من 121 منطقة
تشير البيانات الرسمية إلى أن عدد المناطق الصناعية تضاعف من 121 منطقة في عام 2014 إلى 147 منطقة في عام 2024، مع زيادة تصل إلى 21.5%، ليصل العدد وفق الإحصاءات الأحدث إلى 157 منطقة.
التوسع في طرح الأراضي الصناعية
واستمر التوسع في عرض قطع الأراضي الصناعية خلال عام 2026 حيث تم تقديم 1272 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق في 23 محافظة بإجمالي مساحات بلغت حوالي 9.78 مليون متر مربع، ضمن خطة شملت 35 منطقة صناعية تتنوع مساحاتها بين 118 مترا مربعا و400 ألف متر مربع.
زيادة المعروض من الأراضي الجاهزة
يعكس ذلك التوسع المتزايد في عرض الأراضي الجاهزة ربطها بالأنشطة الصناعية المستهدفة واحتياجات المستثمرين، مما يسهم في تعزيز فرص الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي.