صوّت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية كبيرة على مشروع قانون يهدف إلى تفادي إغلاق الحكومة الذي كان متوقعاً بنهاية الشهر الجاري، مما يتيح تأجيل النزاع الكبير حول تمويل الحكومة إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي.
نتيجة التصويت
حصل مشروع القانون على تصويت 370 صوتاً مؤيداً مقابل 48 صوتاً معارضاً، مما يعكس رغبة الحزبين في تجنب أي صراعات حول التمويل قبل شهر نوفمبر، حيث يتوجه الناخبون لتقرير الحزب الذي سيتولى السيطرة على الكونغرس خلال العامين المتبقيين من ولاية الرئيس دونالد ترامب، وفقاً لما ذكرته صحيفة “نيويورك تايمز”.
تفاصيل التشريع
ينص التشريع، الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات بين الحزبين في مجلس الشيوخ، على استمرار التمويل الفيدرالي بمستوياته الحالية حتى 11 ديسمبر، كما يمنع إدارة ترامب من تحويل الأموال إلى حرس الحدود، وهو مطلب من جانب الديمقراطيين الذين رفضوا دعم تنفيذ الحملة المعادية للهجرة التي يقودها ترامب.
إجراءات إضافية
يتضمن التشريع المؤقت أيضاً تأجيل حظر منتجات القنب المخدرة لمدة شهر، والمقرر دخوله حيز التنفيذ في نوفمبر، وهو بند تم إدراجه بناءً على طلب الرئيس ترامب، وقد أثار بعض الاعتراضات من جانب الجمهوريين في مجلس الشيوخ.
تاريخ الإغلاقات السابقة
شهدت ولاية ترامب الثانية بالفعل إغلاقين حكوميين، الأول في أكتوبر 2025 والثاني في فبراير 2026.