حذرت الهيئات الرقابية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جميع المؤسسات والشركات العاملة في القطاعات الحيوية من ضرورة الامتثال لتوجيهات الأمن السيبراني الأوروبية NIS2 قبل المواعيد النهائية المقررة في أكتوبر المقبل.
تتضمن هذه التشريعات الصارمة فرض غرامات مالية قد تصل إلى عشرة ملايين يورو أو 2% من إجمالي الإيرادات العالمية للكيانات غير الممتثلة، بالإضافة إلى إلقاء مسؤوليات قانونية وجنائية على مجالس الإدارة، قد تنتهي بإمكانية منع المسؤولين التنفيذيين من ممارسة مهامهم الإدارية.
إدارة الهويات وسرقة البيانات وتأثيراتها الأمنية
تشير التقارير الصادرة عن موقع Help Net Security إلى أن السيطرة الفعالة على أنظمة إدارة الهويات والوصول IAM تعد من الخطوات الأساسية والضرورية للامتثال للمتطلبات التنظيمية وسد الثغرات البارزة قبل الخضوع للتدقيق.
وقد أظهرت الإحصائيات أن استخدام بيانات الاعتماد المسروقة يتضمن حوالي 39% من كل حالات الاختراق المسجلة، مما يساعد مجموعات القرصنة في التنقل داخل الشبكات بعد الدخول الأول. لذا فإن تعزيز أمان كلمات المرور وتطبيق التحقق متعدد العوامل وتحديد الصلاحيات في فترات قصيرة تتراوح بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع يعد استثماراً حاسماً لحماية المؤسسات من التهديدات الرقمية.
استراتيجيات فعالة للامتثال والجاهزية
تشدد الفرق الاستشارية على ضرورة قيام الشركات بإجراء تدقيق شامل لسلاسل التوريد وتوثيق سجلات الوصول الرقمي الخاصة بحسابات الموظفين. إن تنفيذ هذه الإجراءات الاستباقية يعمل على تعزيز أمن البنية التحتية للمؤسسات ويساهم في تجنب العقوبات القانونية الكبيرة في الأسواق الأوروبية والدولية.