استقبل وزير العمل حسن رداد اليوم الخميس بمكتبه في العاصمة الجديدة المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية إيريك أوشلان، وذلك لبحث التعاون المستمر بين الجانبين في عدد من الملفات والبرامج لدعم السوق المصري وعوامل تحسين بيئة العمل.
تعزيز التعاون الاستراتيجي
أكّد الطرفان في اللقاء على أهمية تعزيز التعاون الاستراتيجي بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية من خلال التواصل المستمر وتنسيق الجهود لضمان تنفيذ البرامج المشتركة وفقاً للأهداف المتفق عليها، والاستفادة من الخبرات الفنية التي توفرها المنظمة في مختلف مجالات العمل.
الإسراع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل
تناول اللقاء الرؤية المستقبلية للمرحلة المقبلة وسبل تسريع إنجاز الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها التدابير اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية بهدف تحسين مستوى الخدمات وتعزيز كفاءة الموارد البشرية وضمان توافق التدريب مع متطلبات السوق.
التركيز على السلامة والصحة المهنية
بحث الجانبان أيضاً سبل الإسراع في إعداد الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية كجزء أساسي من جهود الوزارة لترسيخ ثقافة الأمن والسلامة وحماية العمال والمشروعات وتنفيذ المعايير المقررة في هذا المجال.
برامج التعاون المشتركة
تطرق اللقاء إلى مجموعة من المشاريع والبرامج التي يجري العمل عليها بين الوزارة والمنظمة، ومنها برنامج “العمل الأفضل” الذي يهدف إلى تحسين أوضاع العمل والالتزام بمعايير العمل الأساسية وبدعم سياسات التشغيل وتطوير المهارات وتيسير الحوار الاجتماعي وزيادة مشاركة المرأة والشباب في سوق العمل.
التزام مستمر من وزارة العمل
أكد الوزير رداد التزام وزارة العمل بتعزيز التعاون مع منظمة العمل الدولية خلال الفترة المقبلة، والاستفادة القصوى من خبراتها الدولية لتعزيز جهود الوزارة في تطوير نظام العمل بما يحقق التوازن بين الأطراف ويؤسس لبيئة عمل مستقرة وإنتاجية.
دعم المنظمة للخطط المصرية
أشاد إيريك أوشلان بالمستوى العالي من التعاون والتنسيق مع وزارة العمل، مُبرزًا حرص منظمة العمل الدولية على مواصلة دعم مصر في المجالات ذات الأولوية وتعزيز البرامج والمشروعات التي تعود بالنفع على سوق العمل المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
توافق على مستقبل التعاون
في ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على استمرار التواصل وتعزيز التنسيق خلال الفترة القادمة، مع تكثيف الجهود لتسريع خطوات تنفيذ جميع الملفات والبرامج المشتركة، مما يعزز الشراكة بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية لتحقق تقدماً ملموساً في قضايا التشغيل والتدريب والسلامة والصحة المهنية.