وافق البرلمان السلوفيني على رفع الحصانة البرلمانية عن رئيس الوزراء السابق روبرت جولوب مما يتيح للمدعين العامين مواصلة الإجراءات القانونية ضده في قضية تتعلق بتدخلاته غير القانونية في شؤون الشرطة.
تصويت البرلمان
جاء التصويت بمشاركة جميع النواب البالغ عددهم 75، بما في ذلك جولوب نفسه، الذين صوتوا ضد منحه الحصانة دون أي نقاش أو تقديم مبررات للقرار.
موقف جولوب
كان جولوب قد أبدى في وقت سابق استعداده للتخلي عن حصانته البرلمانية، مؤكدًا رغبته في إنهاء القضية في أسرع وقت.
أصل القضية
تتعلق القضية باتهامات تقدمت بها تاتيانا بوبنار، وزيرة الداخلية السابقة في حكومة جولوب، حيث زعمت أنه مارس ضغطاً عليها لإدخال تغييرات على هيكلية الشرطة والتأثير على عمليات التوظيف.
استقالة بوبنار
قدمت بوبنار استقالتها من منصبها في ديسمبر 2022، وتوجهت إلى النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد في سلوفينيا لتقديم شكاوى بشأن الضغوط التي تعرضت لها، في حين نفى جولوب أي مخالفات.
تحقيق المحكمة
افتتحت محكمة مقاطعة ليوبليانا في أكتوبر 2025 تحقيقًا قضائيًا في القضية، ما دفع المدعين العامين إلى طلب رفع الحصانة بعد انتخاب جولوب عضواً في البرلمان السلوفيني هذا العام.
الوضع السياسي الحالي
يأتي قرار البرلمان في وقت تستمر فيه حركة الحرية الليبرالية التي يتزعمها جولوب كأكبر حزب معارض في البلاد، مما يعكس تأثيرات القضية على المشهد السياسي في سلوفينيا.
المسار القضائي
تضع القضية جولوب أمام تطورات قضائية جديدة بعد انتقالها إلى مرحلة تحقيق رسمي يمكن للمدعين الاستمرار فيه بعد رفع الحصانة.