استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، مارينا إلفيرا كالديروني، وزيرة العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالية، والوفد المرافق لها، في مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.
وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل وزيرة العمل والسياسات الاجتماعية بالجمهورية الإيطالية
بدأت الدكتورة مايا مرسي اللقاء بالترحيب بوزيرة العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالية والوفد المرافق، معبرة عن تقديرها للعلاقات الوثيقة التي تجمع بين مصر وإيطاليا، كما أثنت على التعاون القائم بين الوزارتين في مجالات عديدة، لا سيما في تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير منظومة الرعاية البديلة للأطفال المحرومين من الرعاية الأبوية وتعزيز أنظمة حماية الطفل.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن شكرها للحكومة الإيطالية والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي على دعمهم المستمر، موضحة أن هناك جهودًا حثيثة لتنظيم زيارة لتبادل الخبرات إلى إيطاليا في مجال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وأضافت أنها تتطلع إلى تعزيز هذا التعاون وتوسع مجالاته بما يتماشى مع أولويات مصر الوطنية في تحسين نظم الحماية الاجتماعية وتمكين الفئات الأولى بالرعاية.
برنامج تكافل وكرامة للأسر الأولى بالرعاية
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 أعاد تشكيل منظومة الدعم النقدي “تكافل وكرامة”، بهدف ضمان وصول الدعم إلى الأشخاص المحتاجين من الأسر الأولى بالرعاية والأيتام وذوي الإعاقة وكبار السن، حيث أصبح الدعم نهجًا ديناميكيًا مرتبطًا بفرص العمل والإنتاج والتمكين.
ويشمل برنامج “تكافل وكرامة” حاليًا حوالي 4.7 مليون أسرة، وقد استفادت منه نحو 8.2 مليون أسرة عبر 11 عامًا منذ إطلاقه، وتمثل النساء 75% من المستفيدين، كما تعتمد الوزارة “المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي”، وهي مبادرة شاملة بالتعاون مع 56 جهة من مختلف الوزارات والمؤسسات العامة والخاص، تهدف لتعزيز الشمول المالي وتوجيه الموارد بكفاءة للفئات المستهدفة لتحسين التكامل بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.
من جانبها، أعربت وزيرة العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالية، مارينا إلفيرا كالديروني، عن شكرها للدكتورة مايا مرسي على حسن الاستقبال، مؤكدة أن الحكومة الإيطالية تولي اهتمامًا خاصًا لتعزيز أنظمة الشمول الاجتماعي وتوفير فرص عمل للأسر المتعثرة.
وأشارت إلى وجود مجموعات من المواطنين وكبار السن وأسر لديها أطفال غير قادرين على إعالتهم، مما يستدعي إدخالهم في برامج الشمول الاجتماعي لتحسين أوضاعهم الحالية، واختتم اللقاء بتأكيد الوزيرتين على أهمية تعزيز التعاون في مجالات العمل التنموية المشتركة.
حضر الاجتماع المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ودينا الصيرفي، مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقيات الدولية، والمستشار أحمد سناء خليل، المستشار القانوني للوزارة.