عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اجتماعًا مع قطاع الهجرة الدولية ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر يوم الاثنين، وذلك في سياق متابعة جهود الوزارة لتعزيز التعامل مع ملف الهجرة في إطار المقاربة المصرية الشاملة التي تأخذ في الاعتبار مختلف جوانبه التنموية والاقتصادية والإنسانية والأمنية.
تطرق الاجتماع إلى اختصاصات القطاع الذي تم استحداثه لتوحيد وتكامل جهود الوزارة في التعامل مع أبعاد ملف الهجرة، بما في ذلك تعزيز المسارات النظامية لهجرة العمالة المصرية واستثمار فرص الهجرة الموسمية، ودعم آليات العودة وإعادة الإدماج، بالإضافة إلى التصدي للجرائم المرتبطة بالهجرة مثل الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، مع تكثيف التعاون مع الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة.
مصر تدعم مسارات الهجرة النظامية
شدد وزير الخارجية على أهمية تعزيز الاستفادة من الفرص المتاحة في مسارات الهجرة النظامية، مما يساعد في توفير فرص عمل لائقة للعمالة المصرية ويعزز إسهامها في اقتصادات الدول المستقبلة، جنبًا إلى جنب مع الجهود المستمرة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وحماية حقوق المهاجرين.
أبرز د. عبد العاطي ضرورة تحقيق مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات بشكل أكثر إنصافًا، نظرًا لما تتحمله مصر من أعباء متزايدة نتيجة استضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين، كما دعا إلى تعزيز دعم المجتمع الدولي للدول لمساعدتها في التغلب على هذه الأعباء، مما يسهم في معالجة ملف الهجرة من منظور شامل ومستدام.
كما استعرض القطاع خلال الاجتماع رؤيته المستقبلية وسبل تطوير العمل به وتوحيد برامجه، لضمان تكامل الجهود وتفادي تكرار المشروعات، مع تعزيز الفاعلية بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية وأهدافها التنموية، انطلاقًا من رؤية تسعى للانتقال من الدعم المؤقت إلى شراكات أكثر استدامة تعتمد على الدعم الهيكلي والتمويل طويل الأجل، مما يعزز قدرات الدولة وكفاءة مؤسساتها في إدارة ملف الهجرة بكافة أبعاده.