أصدرت هيئة تنظيم الفضاء الإلكتروني في الصين، الجمعة، مسودة لوائح للإشراف على تطوير الشخصيات الرقمية، وهو ما يتطلب وجود تصنيف واضح لمثل هذا الظهور وحظراً لخدمات من شأنها تضليل الأطفال أو الإسهام في إدمانهم للإنترنت.
ووفقاً للمسودة التي نشرت لإبداء الملاحظات العامة عليها حتى السادس من مايو المقبل، تتطلب القواعد المقترحة من إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية وضع تنبيه واضح بأن المحتوى يخص «شخصاً افتراضياً» مع حظر «الأشخاص الافتراضيين» من إقامة أي «روابط وثيقة» مع من هم دون سن 18 عاماً.
وتحظر المسودة أيضاً استخدام البيانات الشخصية لأفراد آخرين لإنشاء «شخص افتراضي» دون الحصول على موافقتهم. وتحظر أيضاً استخدام «الأشخاص الافتراضيين» أو توظيفهم للتحايل على أنظمة التحقق من الهوية، وهو ما يعكس مساعي بكين لإحكام الرقابة مع تسارع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وجاء في نص المسودة أن اللوائح تمنع أيضاً «الأشخاص الافتراضيين» من نشر أي محتوى يهدد الأمن القومي أو يحرض على سلطة الدولة أو يروج للانفصال أو يقوض الوحدة الوطنية.
وتوصي المسودة مقدمي الخدمات بمنع المحتوى الذي يتضمن إيحاءات غير لائقة، أو يصور مشاهد رعب أو قسوة أو يحرض على التمييز على أساس العرق أو المنطقة. وتحث أيضاً مقدمي الخدمات على اتخاذ التدابير اللازمة للتدخل وتقديم المساعدة المهنية في حال أظهر المستخدمون ميولاً انتحارية أو نزعات لإيذاء النفس.
وتبدي الصين طموحاً واضحاً في تبني الذكاء الاصطناعي بقوة في جميع أقسام الاقتصاد بخطتها الخمسية الجديدة الصادرة الشهر الماضي. ويأتي هذا المسعى جنباً إلى جنب مع تشديد الرقابة في هذا القطاع المزدهر لأغراض ضمان السلامة والامتثال للقيم الاشتراكية للبلاد.
وأظهر تحليل نُشر على الموقع الإلكتروني لإدارة الفضاء الإلكتروني الصينية أن القواعد الجديدة تهدف إلى سد فجوة في الحوكمة المتعلقة «بالأشخاص الافتراضيين» وتحديد خطوط حمراء لضمان تطور سليم لهذا المجال.
وجاء في التحليل «لم تعد إدارة الأشخاص الافتراضيين مجرد مسألة تتعلق بمعايير الصناعة، بل أصبحت مشكلة علمية استراتيجية تهم أمن الفضاء الإلكتروني والمصالح العامة والتنمية عالية الجودة للاقتصاد الرقمي».
