المختصون والمهتمون يعلمون الأبعاد العميقة لرؤية السعودية 2030 بمجرد متابعة تنفيذ برامجها المنبثقة من استراتيجياتها المختلفة والتي تتكامل مع بعضها لتخرج لنا الصورة المستقبلية واضحة. وضمن هذه الأبعاد، تتم متابعة المؤشرات ونقاط التحول، فأصبحنا نرى ما يطمننا، فالتقدم في مؤشرات حجم الاقتصاد السعودي غير النفطي وتجاوزه للنفطي، وكذلك تخطي قيمة الصادرات غير النفطية لنصف تريليون ريال، وغيرها من مؤشرات، بالإضافة إلى عنوان مقال اليوم، جميعها تدل على المضي قدما نحو رؤية 2030 كما رسمها عرابها سمو ولي العهد حفظه الله.

أحد أهم هذه المؤشرات هو «رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية» والذي كان نصف تريليون ريال عام 2017م عند إعلان رؤية السعودية 2030، اليوم ولله الحمد تخطى رصيد هذه الاستثمارات تريليون ريال لأول مرة مع نهاية النصف الأول من عام 2025م. والمقصود بالاستثمارات الأجنبية المباشرة هو الاستثمار بالأعمال كمصانع الأدوية ومصانع السيارات، والتعدين، والمنصات والخدمات اللوجستية وغيرها.

لماذا تستثمر الشركات العملاقة الأجنبية في المملكة؟ ألا يعملون دراسات قريبة وبعيدة المدى للبحث عن جدوى هذه الاستثمارات؟ في الأعوام الأخيرة شهد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة تطورا ملحوظا، ما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في بيئة الأعمال السعودية ونجاح جهود رؤية 2030 في تنويع الاقتصاد وجذب رؤوس الأموال العالمية إلى قطاعات متعددة.

السعودية حرصت على تطوير وتعزيز دورها كمركز عالمي للاستثمار من خلال تسهيلات تنظيمية، وتحسين البيئة الاستثمارية، وتركيز على القطاعات غير النفطية، ورؤية واضحة لجدوى الاستثمار على الأراضي السعودية.

ففي عام 2022م، وصل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى حوالي 122 مليار ريال سعودي، مما وضع المملكة في المرتبة العاشرة بين دول مجموعة العشرين من حيث قيمة التدفقات. وفي عام 2023م، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، بلغ إجمالي التدفقات حوالي 96 مليار ريال سعودي مع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر يصل إلى 897 مليار ريال بنهاية العام.

وفي عام 2024م، فقد شهد ارتفاعا قويا في التدفقات، إذ وصل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 119 مليار ريال سعودي، ليصل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر تقريبا إلى 977 مليار ريال. واستمر جذب الاستثمارات في عام 2025م، حيث وصل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 22 مليار ريال سعودي في الربع الأول، و23 مليار ريال سعودي في الربع الثاني، ليصل المجموع إلى 1023 مليار ريال متخطيا التريليون ريال لأول مرة.

الخلاصة أن هذه الأرقام تعكس استدامة توجه المستثمرين الأجانب نحو الاقتصاد السعودي، حتى في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والتحديات المرحلية، مع توجيه الاستثمارات على القطاعات الإنتاجية والبنى التحتية والصناعات التحويلية، وهذا يدل على ثقة متزايدة في بيئة المملكة الاستثمارية.

Barjasbh@