شركات التقنية المالية عالميا: إيرادات تنمو وتقييمات تعيد التوازن

تشكل شركات التقنية المالية عالميا أقل من 3% من إجمالي إيرادات قطاعي التأمين والمصرفية، والتي تقدر بنحو 12.5 تريليون دولار في عام 2024. ووفقا لتقرير صادر عن شركة BCG الاستشارية، فقد بلغت إيرادات شركات التقنية المالية العالمية حوالي 378 مليار دولار خلال عام 2024.

وقد استحوذ قطاع المدفوعات على الحصة الكبرى من هذه الإيرادات بنحو 126 مليار دولار، منها 67 مليار دولار من قطاع المحافظ الرقمية، و50 مليار دولار من قطاع خدمات الدفع وتقديم البرمجيات كخدمة أو ما يعرف اصطلاحا بـSaaS، ما يعكس حصة قطاع المدفوعات الكبيرة داخل منظومة التقنية المالية بشكل عام.

وسجلت الإيرادات نموا بنسبة 21% في 2024 مقارنة بالعام السابق، في تحسن لافت مقارنة بمستوى 275 مليار دولار في 2022. ومع ذلك، لم ينعكس هذا النمو في الإيرادات على تقييمات بعض الشركات، التي لا تزال بعضها دون مستويات عام 2021.

فعلى سبيل المثال، تراجع تقييم شركة Klarna السويدية – المتخصصة في خدمات "اشترِ الآن وادفع لاحقا" – من نحو 45 مليار دولار في 2021 إلى نطاق يتراوح ما بين 15 الى 20 مليار دولار حاليا، رغم خططها للطرح في الأسواق الأمريكية.

في المقابل، نجحت شركات أخرى في استعادة الزخم، أبرزها شركة Circle الأمريكية، المتخصصة في البنية التحتية للعملات المستقرة (Stablecoins)، والتي أدرجت في السوق الأمريكية في يونيو 2024 بتقييم 6.8 مليارات دولار.

وقد شهدت الشركة تضاعفا في قيمتها السوقية لتصل إلى نحو 43 مليار دولار، مما يشير إلى تجدد الاهتمام بقطاعات العملات الرقمية والبنية التحتية للتقنية المالية.

في المملكة العربية السعودية، يواصل قطاع التقنية المالية تسجيل مؤشرات نمو قوية. فقد بلغ حجم الاستثمارات في القطاع نحو 2.026 مليار دولار (7.6 مليارات ريال) بنهاية عام 2024، فيما ارتفع عدد الشركات العاملة إلى 261 شركة خلال الفترة نفسها حسب التقرير السنوي لبرنامج تطوير القطاع المالي لعام 2024.

كما بلغت نسبة المدفوعات الالكترونية في قطاع التجزئة حوالي 79% في عام 2024، ما يعكس التطور السريع في تبني الحلول الرقمية، لا سيما في قطاع المدفوعات، الذي يعد من أبرز تطبيقات التقنية المالية.

وتعد شركة "رسن" من أبرز الأمثلة على هذا النمو، حيث تعمل في قطاع التأمين كمزود لحلول التأمين الرقمي. وتم إدراجها في السوق المالية السعودية خلال عام 2024 بسعر 37 ريالا للسهم، وبقيمة سوقية بلغت 747 مليون دولار (2.8 مليار ريال). وقد تضاعفت قيمتها السوقية لاحقا لتصل إلى نحو 1.76 مليار دولار (6,61 مليارات ريال)، في مؤشر واضح على ثقة السوق المحلية بنماذج أعمال شركات التقنية المالية.

أظهرت المؤشرات أن قطاع التقنية المالية يمر بمرحلة انتقالية على المستوى العالمي، إذ تشهد الإيرادات نموا متسارعا، في حين تخضع التقييمات لإعادة ضبط بعد الذروة التي بلغتها في عام 2021. وعلى الرغم من هذا التباين، يواصل القطاع ترسيخ مكانته كعنصر محوري في إعادة تشكيل مستقبل الخدمات المالية، مدفوعا بالابتكار وتزايد الاعتماد الرقمي من قبل الأفراد والمؤسسات.

أما في المملكة العربية السعودية، فتتسارع وتيرة نمو قطاع شركات التقنية المالية بدعم واضح من البنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، وهيئة التأمين، التي تعمل مجتمعة على تطوير منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة ومحفزة. هذا التوجه يعزز مكانة المملكة كمركز تنافسي في مجال التقنية المالية، ويمهد الطريق لفرص استثمارية ونماذج أعمال مبتكرة تعزز الشمول المالي وتسرع التحول الرقمي للقطاع المالي.