قال وزير المالية الفرنسي الجمعة إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يمضي قدماً في فرض ضرائب رقمية خاصة به في أوائل العام المقبل إذا لم تحقق الجهود الأوسع لإيجاد حل عالمي انفراجة في الأشهر المقبلة.

 

يتفاوض ما يقرب من 140 دولة حاليًا حول أول إعادة كتابة رئيسية لقواعد الضرائب الدولية في جيل واحد لحساب صعود الشركات الرقمية الكبرى مثل Amazon و Google و Facebook و Microsoft.

 

مع وجود مخطط لصفقة من المقرر أن تصدره منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD الشهر المقبل، فإن هدف التوصل إلى اتفاق بحلول موعد نهائي في نهاية العام يبدو صعبًا بشكل متزايد.

 

وفي حديثه للصحفيين في اجتماع لوزراء المالية الأوروبيين في برلين، قال الفرنسي برونو لو مير إنه يريد أن يكون هناك نظام ضريبي دولي عادل وفعال في أقرب وقت ممكن، ويفضل أن يكون ذلك في إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

 

أضاف: "إذا نظرت إلى عواقب الأزمة الاقتصادية، فإن الرابحين الوحيدين هم الشركات الرقمية العملاقة، إذا ثبت أنه من المستحيل الحصول على إجماع بحلول النهاية إذا كان هذا العام على مستوى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فيجب أن يكون لدينا بحلول بداية العام المقبل 2021 حل

أوروبي للضرائب الرقمية".

تفرض فرنسا بالفعل ضريبة على الخدمات الرقمية، لكنها علقتها حتى نهاية العام لتجنب الصدام مع الولايات المتحدة، حيث توجد أكبر الشركات الرقمية، ولإعطاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الوقت للتوصل إلى حل عالمي.

لكن الضغط الهائل على المالية العامة في جميع أنحاء العالم من آثار وباء فيروس كورونا COVID-19 أعاد قضية الضرائب الرقمية إلى الواجهة وسترحب بها معظم دول الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن البعض قلق من أن تسير أوروبا بمفردها.

تعد ضريبة الخدمات الرقمية مهمة جدًا أيضًا بالنسبة للاتحاد الأوروبي باعتبارها إحدى طرق سداد الاقتراض المشترك الضخم لتمويل التعافي الاقتصادي بعد الركود الناجم عن الوباء، وتحظى بدعم ألمانيا.

وقال وزير المالية الألماني أولاف شولتز: "سنعمل على جعل التوصل إلى إجماع عالمي بشأن هذه المسألة ممكنا".