مباشر- نهى مكرم: مرت أسابيع طويلة على هجوم الحوثيين على السفن في البحر الأحمر والذي أثار اضطرابات الشحن في قناة السويس، الممر المائي الأسرع الذي يربط بين آسيا وأوروبا وتمر من خلاله 15% من التجارة العالمية.

وبالنسبة للاقتصاد الأوروبي، الذي يعاني بالفعل من ركود طفيف في ظل مساعيه لدحض التضخم المرتفع، أفاد تقرير جديد لـ"رويترز" بأن تلك الاضطرابات قد تعيق خطط البنك المركزي للبدء في خفض أسعار الفائدة العام الجاري.

وفيما يلي بعض العوامل التي يأخذها صانعو السياسة في الاعتبار عند تقييم تداعيات الاضطرابات..

إلى أي مدى تأثر الاقتصاد الأوروبي حتى الآن؟

من حيث الاقتصاد الكلي يعد التأثير طفيف للغاية. إذ قال وزير المالية الألماني، الأسبوع الماضي، إن التأثير الوحيد الملحوظ على الناتج هو بعض حالات التأخير في أوقات التسليم.

بينما أعلن أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، أن الاضطرابات لم تسفر عن التأثير الذي كان يخشاه رغم استمرار عدم اليقين.

ولم يظهر بعد أي تأثير للهجمات في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في أوروبا، بما في ذلك بيانات التضخم لشهر ديسمبر/كانون الأول التي ارتفعت بشكل طفيف.

لماذا لم تؤثر الهجمات على الاقتصاد بعد؟

يمكن القول إن ضعف الاقتصاد العالمي يجعل من الصعب على الشركات تمرير زيادة الأسعار للمستهلكين، فعلى سبيل المثال، رغم تحويل مسار السفن حول أفريقيا بسبب هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، اتجهت الشركات إلى الاعتماد على هامش ربح العام السابق.

علاوة على ذلك، قال فاتح بايرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، إنه يستبعد تغير أسعار النفط بسبب وفرة المعروض في السوق.

هل يمكن أن يتجاهل صانعو السياسة الأوروبيين اضطرابات البحر الأحمر؟

لا يمكن أن يتجاهل صانعو السياسة هذا الأمر، فكلما استمرت الاضطرابات، ستؤثر بشكل أكبر على الشركات والاقتصاد.

وجدير بالذكر أن شركة "تسلا" تخطط لصناعة السيارات الكهربائية لتعليق جزء كبير من إنتاجها من السيارات في مصنعها الألماني في الفترة من 29 يناير/كانون الثاني إلى 11 فبراير/شباط بسبب نقص المكونات، كما أوقفت شركة "فولفو" السويدية الإنتاج في مصنعها ببلجيكا لمدة ثلاثة أيام الشهر الماضي.

ومن المرجح أن يكون التأثير أكبر على الواردات منه على الصادرات، نظرًا لأن ما يقرب من ربع البضائع القادمة إلى أوروبا تنتقل عن طريق البحر من آسيا في حين يمثل نفس الطريق 10% فقط من صادرات أوروبا.

وباستخدام تقديرات صندوق النقد الدولي لتأثير ارتفاع تكاليف الشحن، قدرت "أكسفورد إيكونوميكس" أن زيادة أسعار النقل بالحاويات ستضيف 0.6 نقطة مئوية إلى التضخم في غضون عام. ويتوقع البنك المركزي الأوروبي أن ينخفض التضخم في منطقة اليورو من 5.4% في عام 2023 إلى 2.7% العام الجاري.

وأوضحت "أوكسفورد إيكونوميكس" أنه على الرغم من أن استمرار الاضطرابات في البحر الأحمر لن تحول دون تراجع التضخم، فقد تؤدي إلى إبطاء وتيرة تراجع التضخم لمستهدفه.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات

وزير الإسكان: جارٍ تشطيب 1920 وحدة بمشروع جنة بتوسعات مدينة الشيخ زايد

توضيح من العاصمة الإدارية الجديدة بشأن نقل الوزارات والهيئات

تعيين نجيب ساويرس رئيساً تنفيذياً لمجلس إدارة أوراسكوم للاستثمار