«كميت للسلام»: تحميل الحكومات مسؤولية مواجهة كورونا انعدام للرؤية

المصرى اليوم 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

لمتابعة اخبار المرآة .. اشترك الان

نظمت مؤسسة كيمت بطرس غالى للسلام والمعرفة، ندوة حول عالم ما بعد كورونا، والتأثيرات الاقتصادية الناجمة عن هذه الجائحة، وقال ممدوح عباس، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، إننا أمام أزمة معقدة وأشد خطورة لأنها أزمة أصابت كل وظائف وأجهزة الجسد الاقتصادى المحلى والدولى بأشكال وأنماط مختلفة تنذر بحالة «شلل شبه كلى» ومن ثم فإن علاجها يحتاج لرؤية أوسع تتسق مع حجم الكوارث الناجمة عنها، ولعله ليس من المبالغة لو شبهنا هذه الأزمة بأزمة «الكساد العظيم» في أواخر الحقبة الثالثة من القرن الماضى.

وأضاف أن تحميل الحكومات وحدها مسؤولية الخروج من هذه الكارثة لا يمثل فقط قصر رؤية، ولكنه يمثل انعدامها لأننا اليوم نعيش في عالم يسوده بالكامل مفهوم الاعتمادية المتبادلة.

وأوضحت مشيرة خطاب، الرئيس التنفيذى للمؤسسة، أن الإغلاق الكامل الذي فرضته أكثر من 90 دولة نجم عنه كساد عميق خيم على العالم بأسره.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ إن الدولة اتخذت مجموعة من الإجراءات الخاصة بهدف دعم الأعمال في مختلف القطاعات؛ ومن بينها قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرة إلى أن عدد المنشآت في هذا القطاع بلغ نحو 1.7 مليون منشأة تمثل نحو 44.6% من إجمالى عدد المنشآت الرسمية في القطاع الخاص، كما يصل عدد العاملين في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر إلى نحو 5.8 مليون عامل، يمثلون نحو 43.1% من عدد العاملين في القطاع الرسمى ككل، موضحة أن الحكومة اتخذت عددًا من الإجراءات لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع.

وأشار الدكتور محمود محى الدين، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لملف تمويل أهداف التنمية المستدامة والخبير الاقتصادى، إلى أن اقتصاد هذه الجائحة هو «اقتصاد الخوف»، فقد تعرض العالم لـ3 صدمات وليس صدمة واحدة، الأولى في قطاع الصحة ثم في قطاعى الاقتصاد والقطاع المالى، مؤكدا أهمية أن تتخذ معظم الدول النامية إجراءات سريعة على 4 مستويات وهى العالمى والإقليمى والوطنى والمحلى، يتم من خلالها العمل على أهداف تنموية طويلة الأجل.

ولفتت الدكتورة رولا داشتى، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى للإسكوا، إلى أن أزمة فيروس كورونا هي أزمة إنسانية وليست مالية وصحيه فقط، فقد قدمت الحكومات نحو 6.9 تريليون دولار في شكل حوافز مالية لمواجهة الأزمة وهو ما يشكل 11% من الناتج الإجمالى للعالم، أما الدول العربية فرصدت نحو 100 مليار دولار لمواجهة الأزمة وهو ما يشكل 4% فقط من الناتج الإجمالى المحلى لهذه الدول.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    76,222

  • تعافي

    21,238

  • وفيات

    3,422

أخبار ذات صلة

0 تعليق