أكدت وزارة العمل أن تعزيز إجراءات السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل يمثل محورًا أساسيًا لحماية العمال والحفاظ على استقرار العملية الإنتاجية، مع التأكيد على أهمية تطوير أساليب التفتيش الميداني ورفع كفاءة المفتشين لمواكبة المتغيرات المتلاحقة في بيئات العمل.

جاء ذلك خلال لقاء وزير العمل حسن رداد، بعدد من مسؤولي ومفتشي السلامة والصحة المهنية بمديريات العمل على مستوى الجمهورية، بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة، بالتزامن مع انطلاق فعاليات تدريبية متخصصة تستهدف تطوير مهارات التفتيش الميداني وتطبيق اشتراطات السلامة وتأمين بيئة العمل.

وحضر اللقاء محمد منتصر، رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، حيث استمع الوزير إلى جهود فرق التفتيش في متابعة مدى التزام المنشآت بقواعد السلامة المهنية، والتعامل مع المخاطر التي قد تهدد العمال أو تؤثر على المعدات وأدوات الإنتاج.

توجيهات بتكثيف التفتيش الميداني

وأشاد وزير العمل بالجهود التي يبذلها مفتشو ومسؤولو السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، مؤكدًا أهمية استمرار العمل الميداني والتوسع في عمليات المتابعة والتوعية للمنشآت والعاملين.

ووجّه الوزير بضرورة رفع مستوى التفتيش، وتطوير وسائل الوقاية، وتعزيز قدرات المفتشين من خلال التدريب المستمر، بما يساعد على التعامل بكفاءة مع طبيعة المخاطر المختلفة التي تفرضها بيئات العمل الحديثة وأساليب الإنتاج المتطورة.

الوقاية قبل المخالفة

وشدد وزير العمل على أن منظومة السلامة والصحة المهنية لا يجب أن تقتصر على رصد المخالفات وتحرير المحاضر، وإنما تبدأ من الوقاية والتوعية، من خلال مساعدة المنشآت على تطبيق اشتراطات السلامة وتجنب المخاطر قبل وقوع الحوادث.

وأكد أن بناء ثقافة راسخة للوقاية داخل مواقع العمل يمثل أحد أهم وسائل حماية العمال وتقليل معدلات الحوادث والخسائر الناتجة عنها.

مسؤولية مشتركة بين الدولة وأصحاب الأعمال والعمال

وأوضح الوزير أن توفير بيئة عمل آمنة مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الدولة وأصحاب الأعمال والعمال، مشيرًا إلى أن الالتزام بمعايير السلامة لا يحقق الحماية للعامل فقط، وإنما يساهم أيضًا في حماية المنشأة ومعداتها وضمان استمرارية الإنتاج.

وأشار إلى أن الحد من حوادث العمل ينعكس بصورة مباشرة على استقرار علاقات العمل، ويقلل من الخسائر البشرية والمادية، ويدعم قدرة المنشآت على مواصلة العمل بكفاءة.

سلامة العامل وحماية الإنتاج

وأكد وزير العمل أن حماية العامل والحفاظ على أدوات ومعدات الإنتاج وجهان لهدف واحد، موضحًا أن توفير بيئة عمل آمنة لا ينبغي النظر إليه باعتباره عبئًا أو تكلفة إضافية على المنشأة، وإنما استثمار حقيقي في العنصر البشري والإنتاج.

وأضاف أن تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية يمثل ركيزة مهمة لرفع الإنتاجية، وتحسين بيئة العمل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

تدريب المفتشين وتحديث أدوات التفتيش

وتأتي البرامج التدريبية التي تنفذها وزارة العمل ضمن خطتها لتطوير منظومة السلامة والصحة المهنية، من خلال رفع كفاءة الكوادر الميدانية، وتنمية مهارات المفتشين، وتحديث آليات وأدوات التفتيش والتوعية والتقييم.

وتستهدف الوزارة من خلال هذه الجهود ضمان التطبيق الفعلي لمعايير السلامة والصحة المهنية داخل مختلف المنشآت والقطاعات الإنتاجية، إلى جانب ترسيخ مفهوم الوقاية باعتباره خط الدفاع الأول لحماية العامل والحفاظ على استقرار واستمرارية الإنتاج.