شهد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس مجلس أمناء جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، انعقاد الجلسة الثامنة لمجلس أمناء الجامعة، اليوم الإثنين والتي استضافتها جامعة قناة السويس. 

برئاسة  الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وذلك بحضور أعضاء مجلس الأمناء وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات وقيادات الجامعة. 

أبرز المشاركين بالجلسة

وشهد الجلسة الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتورة غادة حداد عميد القطاع الصحي، والدكتورة سهير أبو عيشة أمين عام الجامعة، إلى جانب ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.

ومن جانبه رحب الدكتور ناصر سعيد مندور برئيس مجلس الأمناء الفريق أسامة ربيع والسادة أعضاء المجلس، معربًا عن تقديره لدورهم في دعم مسيرة الجامعة، كما هنأهم بمناسبة تخريج الدفعة الأولى من طلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والتي تضم خريجي كلية التمريض، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وبرنامج FMI، وبرنامج DMEB بكلية التجارة الدولية واللغات، مؤكدًا أن تخريج أول دفعة يمثل محطة تاريخية فارقة في مسيرة الجامعة، ويجسد نجاح رؤيتها في تقديم تعليم جامعي حديث يواكب المعايير الدولية ويلبي احتياجات سوق العمل.

ومن جانبه، أشاد الفريق أسامة ربيع بما حققته جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية من تطور متسارع منذ إنشائها، مؤكدًا أن الجامعة أصبحت نموذجًا متميزًا للجامعات الأهلية الحديثة بما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وبرامج أكاديمية نوعية، معربًا عن ثقته في قدرتها على مواصلة التميز وإعداد كوادر مؤهلة تسهم في دعم جهود التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية.

كما استعرض الدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، التصور الاسترشادي الشامل للأعداد المقترح قبولها من الطلاب الجدد بكليات وبرامج الجامعة، إلى جانب بيان المصروفات الدراسية المقترحة للعام الجامعي 2026/2027، موضحًا أن إعداد هذه المقترحات جاء وفق دراسة دقيقة راعت الطاقة الاستيعابية لكل كلية، والإمكانات الأكاديمية والبنية التحتية، وفرص التدريب العملي، فضلًا عن إجراء دراسة مقارنة مع الجامعات الأهلية المماثلة، والأعداد المقبولة والمصروفات الدراسية المقررة خلال العام الجامعي السابق، بما يحقق التوازن بين جودة الخدمة التعليمية واستدامة تطويرها.

ووافق المجلس على التصور الاسترشادي للمصروفات الدراسية، حيث بلغت مصروفات برنامج الطب والجراحة بكلية الطب 160 ألف جنيه، وبرنامج طب جراحة الفم والأسنان بكلية طب الأسنان 135 ألف جنيه، وبرنامج علوم التمريض بكلية التمريض 55 ألف جنيه، بينما بلغت مصروفات برنامجي تكنولوجيا المختبرات الطبية وتكنولوجيا الإدارة والمعلوماتية الصحية بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 50 ألف جنيه لكل برنامج.

كما اعتمد المجلس المصروفات الاسترشادية لبرامج كلية الصيدلة، حيث بلغت 85 ألف جنيه لبرنامج PharmD، و95 ألف جنيه لبرنامج PharmD صيدلة إكلينيكية، فيما بلغت مصروفات برنامج العلاج الطبيعي 100 ألف جنيه.

واعتمد المجلس مصروفات برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي بقيمة 80 ألف جنيه، وبرنامج هندسة التشييد وإدارة المشروعات 70 ألف جنيه، وبرنامج نظم الاتصالات الحديثة 65 ألف جنيه، كما اعتمد المجلس مصروفات برامج كلية التجارة الدولية واللغات، حيث بلغت 45 ألف جنيه لكل من برنامج التسويق الرقمي والأعمال الإلكترونية، وبرنامج الأسواق والمنشآت المالية، وكذلك برنامج الترجمة التخصصية باللغة الصينية، وبرنامج الترجمة التخصصية باللغة الألمانية، واعتمد المجلس كذلك الرسوم والخدمات الإضافية، من تأمين الصحي، ومصروفات إدارية ومقابل خدمات الانتقال بالأتوبيسات الجامعية.

وفي إطار الاستعداد للاحتفال بأول دفعة من خريجي الجامعة، وافق المجلس على تحديد موعد إقامة حفل التخرج بمقر الجامعة بمدينة الإسماعيلية الجديدة شرق قناة السويس، لخريجي كليات التمريض، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتجارة الدولية واللغات، باعتباره حدثًا تاريخيًا يوثق انطلاق أولى دفعات الجامعة.

كما ناقش المجلس خطة الاستفادة من ثماني عمارات تم شراؤها لصالح الجامعة  بمدينة الإسماعيلية الجديدة، لاستخدامها مدنًا جامعية للطلاب، واستراحات لأعضاء هيئة التدريس، ومقارًا إدارية، حيث وافق على رفع كفاءتها وتجهيزها وفرشها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوصيل جميع المرافق الأساسية، بما يشمل الكهرباء والغاز الطبيعي ومياه الشرب وشبكات الاتصالات، إلى جانب التعاقد مع إحدى شركات الأمن والحراسة المتخصصة لتأمينها خلال مرحلتي التجهيز والتشغيل والحفاظ على أصول الجامعة.

كما وافق المجلس على تجديد اعتماد جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية لدى إدارة الحماية المدنية لمدة عامين، بعد استيفاء جميع اشتراطات السلامة والحماية من أخطار الحريق، بما يضمن استمرار العملية التعليمية في بيئة آمنة ومتوافقة مع معايير السلامة.

واستعرض المجلس مشروع الموازنة التقديرية للجامعة عن العام المالي 2026/2027، بما يضمن توفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستمرار العملية التعليمية والبحثية والأنشطة الجامعية، كما وافق على اعتماد القوائم المالية الختامية للعام المالي 2024/2025، بعد إعدادها ومراجعتها وفق المعايير المحاسبية المعمول بها، وفي ضوء مراجعة ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.

وفي ختام الجلسة، أعلن مجلس الأمناء الموافقة على تحمل الجامعة تكاليف علاج بعض حالات الطلاب بمبالغ تصل إلى نصف مليون جنيه بدون تحمل الطالب التكلفة نتيجة الأمراض المزمنة؛ تأكيدًا لحرص الجامعة على أداء دورها المجتمعي ودعم الطلاب غير القادرين، بما يضمن استكمال مسيرتهم التعليمية دون عوائق.