نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
هآرتس: الموساد يسعى لتجنيد أحمدي نجاد استعدادًا لقيادة إيران بعد إسقاط النظام, اليوم الاثنين 13 يوليو 2026 08:15 مساءً
كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، في تقرير استقصائي، أن جهاز الموساد أجرى اتصالات سرية مع الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، في إطار خطة إسرائيلية هدفت إلى تغيير النظام في إيران، واعتباره أحد الخيارات المطروحة لقيادة البلاد في مرحلة ما بعد إسقاط النظام.
اتصالات سبقت هجوم 7 أكتوبر
ووفقًا للتقرير، بدأت قنوات التواصل بين الموساد وأحمدي نجاد قبل نحو عام من هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، بعد تقييمات إسرائيلية أشارت إلى تغير مواقفه منذ انتهاء ولايته الرئاسية عام 2013 وتحوله إلى أحد أبرز منتقدي النظام الإيراني.
اهتمام بموقفه من العقوبات والبرنامج النووي
وأضافت الصحيفة أن المسؤولين الإسرائيليين أولوا اهتمامًا خاصًا لآراء أحمدي نجاد بشأن العقوبات الدولية والبرنامج النووي الإيراني، إذ كان يرى أن استمرار العقوبات أصبح غير قابل للتحمل، وأن البرنامج النووي تحول إلى عبء على إيران بدلًا من كونه مصدر قوة.
أحمدي نجاد ضمن خطة تغيير النظام
وبحسب التقرير، خلصت التقييمات الإسرائيلية إلى أن معارضة أحمدي نجاد للنظام بلغت مستوى قد يدفعه للتعاون مع الموساد، مشيرة إلى أنه أصبح لاحقًا أحد أهم الأصول الاستخباراتية لإسرائيل مع تصاعد المواجهة مع إيران مطلع عام 2026.
وأضافت "هآرتس" أن الخطة كانت تقضي بتولي أحمدي نجاد قيادة إيران في مرحلة ما بعد تغيير النظام، مع تبني سياسة تقوم على التخلي عن السعي لامتلاك أسلحة نووية وتقديم صورة مختلفة لإيران أمام المجتمع الدولي.
عمليات موازية داخل إيران
ولفت التقرير إلى أن مشروع تغيير النظام لم يقتصر على أحمدي نجاد، بل شمل عمليات اختراق داخل إيران، وبرنامجًا لتدريب وتسليح قوات كردية في العراق، وجهودًا لحشد الأقليات العرقية، إضافة إلى خطط لإنشاء ممر بري بإشراف سلاح الجو الإسرائيلي لنقل مسلحين إلى الداخل الإيراني.
خلافات أطاحت بالخطة الإسرائيلية
وأشارت الصحيفة إلى أنه قبل ثلاثة أيام من موعد تنفيذ العملية، أمر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير بوقف جميع الإجراءات، إلا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصر على المضي في الخطة، التي انتهت بالفشل قبل بدء تنفيذها، بحسب التقرير.
وأكدت "هآرتس" أن التحقيق استند إلى مقابلات مع أكثر من 30 مسؤولًا سياسيًا وأمنيًا ودبلوماسيًا، إلى جانب مصادر أخرى.








0 تعليق