أكد الدكتور جودة عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ووزير التموين الأسبق، أن هناك علاقة مباشرة بين  التضخم والتحول نحو الدعم النقدي، من وجهة النظر النقدية المطروحة، حيث إن أي انتقال من الدعم العيني إلى النقدي قد ينعكس على مستوى الأسعار في السوق، فالدعم العيني يعني أن الدولة تتدخل مباشرة لتوفير سلع أساسية مثل الخبز والزيوت والسكر بأسعار مدعومة، بينما التحول إلى الدعم النقدي يعني خروج الدولة من التدخل المباشر في توفير السلعة، والاكتفاء بمنح المواطن قيمة مالية ليشتري بها من السوق الحر.

تطبيق الدعم النقدى سيجعل التسعير في هذه الحالة خاضعًا لقوى السوق

وأوضح د. عبد الخالق، فى تصريح لـ"فيتو": هنا تكمن الإشكالية، لأن التسعير في هذه الحالة يصبح خاضعًا لقوى السوق، أي التجار واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، وهو ما يعني عمليًا زيادة مساحة تأثير القطاع الخاص في تحديد الأسعار؛ بما قد يفتح الباب أمام موجات تضخم جديدة، خصوصًا في السلع الأساسية، ومن الناحية الاقتصادية هناك تخوف حقيقي من أن يؤدي التحول السريع إلى الدعم النقدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مثل الخبز والسكر والزيوت، نتيجة تراجع تدخل الدولة المباشر في التسعير والتوزيع، فالمنظور المطروح يرى أن التحكم في الأسعار في ظل الدعم النقدي سيكون محدودًا، وأن آليات السوق قد تدفع نحو زيادات سعرية يصعب السيطرة عليها في ظل غياب رقابة فعالة، وهو ما قد يفاقم معدلات التضخم القائمة بالفعل.

حجم بند الدعم في الموازنة العامة  

وواصل تصريحاته، قائلا: إن البيانات تشير إلى أن حجم بند الدعم في الموازنة العامة، “الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية” في الموازنة العامة للدولة، يصل إلى نحو 832 مليار جنيه، وهو ما يمثل نسبة تقارب 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن هذا المبلغ يخصص حوالي 180 مليار جنيه لدعم الخبز والسلع التموينية، منها نحو 140 مليار جنيه للخبز وحده، والباقي لدعم السلع التموينية وتغذية المدارس، لكن في المقابل يلاحظ وجود بنود أخرى داخل الدعم، مثل دعم تنشيط الصادرات الذي يصل إلى نحو 48 مليار جنيه، ودعم السكك الحديدية والمزارعين في الريف، مع وجود تفاوت كبير في حجم المخصصات بين القطاعات المختلفة؛ ما يثير تساؤلات حول أولويات الإنفاق العام.