نظمت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية زيارة ميدانية إلى منطقة عزبة البرج بمحافظة دمياط، للوقوف على التحديات التي تواجه قطاع بناء وإصلاح السفن، والتواصل المباشر مع المستثمرين والعاملين بالقطاع، في إطار جهود دعم واحدة من أهم الصناعات التصديرية في مصر.

وشارك في الزيارة المهندس عبد الصادق أحمد، المستشار الفني للغرفة، وكامل حجازي المدير التنفيذي للغرفة، واللواء إبراهيم الدسوقي رئيس شعبة بناء وإصلاح السفن، والمهندس أحمد كمال مدير مكتب الالتزام البيئي بـاتحاد الصناعات، والمهندس عادل نصير نائب رئيس الشعبة، واللواء سامح عصمت ممثل هيئة التفتيش البحري.

وكان في استقبال الوفد المهندس ماجد السمبسكاني عضو مجلس إدارة شعبة بناء وإصلاح السفن، إلى جانب عدد من مصنعي السفن وأصحاب الورش والترسانات البحرية بعزبة البرج.

وأكد المهندس عبد الصادق أحمد أن الغرفة بدأت منذ ثلاث سنوات العمل على تأسيس كيان يجمع مصنعي السفن تحت مظلة واحدة، من خلال إنشاء شعبة بناء وإصلاح السفن، والتي أصبحت اليوم تتمتع بكامل خدمات ومزايا غرفة الصناعات الهندسية لخدمة هذا القطاع الحيوي.

وأوضح أن الهدف من الزيارة يتمثل في التعرف على إمكانات المصنعين والتحديات التي تواجههم، وبحث آليات تقديم الدعم اللازم لتطوير الصناعة وحل المشكلات التي تعوق نموها.

وأشار إلى أن من أبرز الملفات التي تعمل عليها الغرفة حاليًا حل أزمة تعدد جهات الولاية على الأراضي المقامة عليها ورش ومصانع بناء السفن، فضلًا عن السعي لإنشاء منطقة صناعية متخصصة للصناعة البحرية على ساحل البحر المتوسط ومجرى نهر النيل، بما يضمن استقرار النشاط وتوسعه.

كما دعا المصنعين للاستفادة من برامج الدعم والتأهيل التي تقدمها الغرفة، مشيرًا إلى تخصيص 10 ملايين جنيه لتطوير وتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال برامج التدريب الإداري والفني والتأهيل للتصدير.

من جانبه، استعرض المهندس ماجد السمبسكاني الإمكانات الإنتاجية الكبيرة لعزبة البرج، مؤكدًا أن المنطقة تعد أحد أهم مراكز صناعة السفن في مصر والشرق الأوسط، حيث تنتج أكثر من 3500 مركب وسفينة بمختلف الأحجام والاستخدامات، وتوفر نحو مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب مساهمتها في تحقيق عوائد تصديرية بمئات الملايين من الدولارات سنويًا إلى أسواق أوروبا والخليج وإفريقيا.

وأشار إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الصناعة تتمثل في أزمة تقنين الأراضي وتعدد جهات الولاية، الأمر الذي يهدد نحو 20 ورشة ومصنعًا بالتوقف أو الانهيار، فضلًا عن تعرض بعض المستثمرين لمشكلات قانونية ومخالفات قد تصل عقوباتها إلى الحبس.

وطالب بضرورة الإسراع في حل هذه المشكلات، إلى جانب دعم برامج التدريب الفني وربط الصناعة بمنظومة التعليم الفني لتوفير العمالة الماهرة اللازمة لاستمرار نمو القطاع.

بدوره، أكد اللواء إبراهيم الدسوقي، رئيس شعبة بناء وإصلاح السفن، أن الشعبة ستعمل على توفير برامج تدريب وتأهيل متخصصة بالتعاون مع ثلاث شركات متخصصة، إلى جانب إعداد قاعدة بيانات شاملة للعاملين والمصنعين في القطاع، مشددًا على أهمية حصول المصانع على التراخيص الصناعية والانضمام إلى الشعبة للاستفادة من الخدمات المقدمة.

كما شدد اللواء سامح عصمت، ممثل هيئة السلامة البحرية، على ضرورة حصر المشكلات التي تواجه الصناعة، وفي مقدمتها ملف تقنين الأراضي، مع إعداد قاعدة بيانات دقيقة حول حجم الإنتاج والصادرات والعمالة، لعرضها على متخذي القرار بهدف تسريع إجراءات دعم القطاع.

وفي السياق ذاته، أكد المهندس أحمد كمال، مدير مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية، أن قطاع بناء السفن يمتلك فرصًا واعدة للحصول على منح ودعم دولي مرتبط بالاستدامة والاقتصاد الأزرق، مشيرًا إلى أن الانضمام لمظلة اتحاد الصناعات يسهم في تقنين أوضاع الشركات والاستفادة من برامج الدعم والتمويل.

وأوضح أن مكتب الالتزام البيئي يوفر قروضًا تصل إلى 15 مليون جنيه بفائدة 3% فقط، بهدف مساعدة الشركات على تطوير منظومتها البيئية وتحديث المعدات والماكينات، بما يعزز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.

واختتم المشاركون الزيارة بالتأكيد على أهمية تضافر جهود الجهات الحكومية والقطاع الخاص لحل التحديات التي تواجه صناعة بناء وإصلاح السفن، باعتبارها إحدى الصناعات الاستراتيجية القادرة على دعم الصادرات وتوفير فرص العمل وتعزيز الاقتصاد الوطني.