أكد الرئيس السيسي ضرورة العمل المُستمر على تطوير أدوات الدعم بما يُحقق المزيد من التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية، مع الحفاظ الكامل على حقوق المواطنين الأولى بالرعاية؛ مُوجهًا بضرورة وجود برنامج مُوحد للحماية الاجتماعية، يتم من خلاله تقديم "الحماية اللازمة" للفئات والشرائح المُستهدفة والمُستحقة من المواطنين

جاء ذلك في اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الساعات الماضية، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.

جهود توفير الدعم والحماية الاجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية

ونرصد جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في توفير الدعم والحماية الاجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية:

-تابع الرئيس السيسي مُستجدات جهود حوكمة وتحديث منظومة الدعم والحماية الاجتماعية؛ حيث أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى الجهود التي بذلتها الوزارة في إطار إعداد الإطار الوطني للحماية الاجتماعية، بهدف الخروج بإطار مُتكامل يعكس جهود الدولة المصرية ويُسهم في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، مُنوهةً إلى أن الدولة تسعى من خلال منظومة الحماية الاجتماعية إلى تفعيل عدد من الآليات التي تُحقق الأمان للفئات الأولى بالرعاية، وتُدعم التخارج من الفقر مُتعدد الأبعاد، موضحة أن الوزارة تشجع على الاستثمار في الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، كما تقوم الوزارة بتنفيذ برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي بالشراكة مع الجهات المعنية بالدولة، والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

الحفاظ الكامل على حقوق المواطنين الأولى بالرعاية

-أكد الرئيس ضرورة العمل المُستمر على تطوير أدوات الدعم؛ بما يُحقق المزيد من التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية، مع الحفاظ الكامل على حقوق المواطنين الأولى بالرعاية؛ مُوجهًا بضرورة وجود برنامج مُوحد للحماية الاجتماعية، يتم من خلاله تقديم "الحماية اللازمة" للفئات والشرائح المُستهدفة والمُستحقة من المواطنين.

 برنامج تكافل وكرامة

-وجه الرئيس بالاستمرار في متابعة تطبيق  برنامج تكافل وكرامة الذي تستفيد منه ٤،٧ مليون أسرة، وإعداد تقرير سنوي لقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي والتنموي للبرنامج، وتعزيز التمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة وكفاءة الإنفاق الاجتماعي للدولة

-تابع الرئيس السيسي جهود وزارة التضامن الاجتماعي فيما يتعلق بتطوير منظومة رعاية الطفولة المُبكرة وملف الحضانات، والذي توليه الدولة اهتمامًا استراتيجيًا مُتزايدًا باِعتبار الاستثمار في الأطفال من سن (0 إلى 4 سنوات) ضرورة قومية.

اهتمام الدولة بمنظومة رعاية الطفولة المُبكرة والحضانات

-أكدت الدكتورة مايا مرسي أن اهتمام الدولة بمنظومة رعاية الطفولة المُبكرة والحضانات يأتي ضمن خطة شاملة تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لدور الحضانة، وتطوير جودة الخدمات التعليمية والتربوية المُقدمة في هذه المرحلة، بما يتماشى مع مُستهدفات رؤية مصر 2030؛ مُنوهة إلى الجهود المبذولة في هذا الإطار، من خلال إقامة شراكة مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لزيادة عدد الحضانات في المجتمعات العمرانية الجديدة، وكذلك العمل على رفع كفاءة الحضانات القائمة، بالإضافة إلى تيسير إجراءات التراخيص الخاصة بالحضانات، وإنشاء قاعدة بيانات للوقوف على الأماكن المطلوب زيادة عدد الحضانات بها، علاوةً على رفع كفاءة العنصر البشري العامل بقطاع الحضانات، لافتةً إلى انه جاري عمل مسح قومي شامل لتحديد الأماكن الجغرافية المطلوب زيادة عدد الحضانات بها.

التوسع في إنشاء دور رعاية المسنين

-وجه الرئيس بزيادة جودة الخدمات المُقدمة للأطفال، وتيسير عملها، وزيادة معدلات التحاق الأطفال بالحضانات، ووضع خريطة تنموية مُتكاملة لقطاع الحضانات في مصر في ضوء العمل على تطوير السياسات الداعمة للأسرة، واستحداث مراكز للمشورة والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال طبقًا للمعايير العالمية، كما أكد الرئيس على ضرورة التوسع في إنشاء دور رعاية المسنين.

جهود حوكمة وتطوير منظومة كفالة الأطفال

-تابع الرئيس السيسي جهود حوكمة وتطوير منظومة كفالة الأطفال بنظام الأسر البديلة الكافلة، مُشيرة إلى أن الوزارة تتوسع في مجال كفالة الأطفال بنظام الأسر البديلة الكافلة بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، لافتةً إلى تدشين منظومة داخلية إلكترونية لربط اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة باللجان المحلية بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية.

تحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي

-أكد الرئيس على ضرورة تقديم كافة أوجه الرعاية داخل الأسر الكافلة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي للأطفال، مُوجهًا بضرورة قيام المُختصين بالمُتابعة الدورية للأطفال المكفولة للاطمئنان على استقرارهم داخل هذه الأسر
-شهدت الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة توسعا غير مسبوق في برامج الحماية الاجتماعية تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي التي استهدفت تعزيز مظلة الدعم للفئات الأولى بالرعاية وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين

-تبنت الحكومة حزمة متكاملة من الإجراءات التي تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين

-تم التوسع في برامج الدعم النقدي المشروط وعلى رأسها برنامج "تكافل وكرامة" الذي يعد أحد أبرز أدوات الدولة لدعم الأسر الأكثر احتياجا خاصة في القرى والمناطق النائية.

 زيادة مخصصات الدعم في الموازنة العامة 

-عملت الدولة على زيادة مخصصات الدعم في الموازنة العامة بما يشمل دعم السلع التموينية والخبز إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات بشكل دوري بما يضمن تحسين مستوى معيشة المواطنين ومواكبة معدلات التضخم

-أطلقت الدولة العديد من المبادرات الرئاسية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، من بينها مبادرة "حياة كريمة" التي تسعى إلى تطوير الريف المصري بشكل شامل من خلال تحسين خدمات البنية التحتية وتوفير سكن لائق، وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية بما ينعكس إيجابا على جودة حياة المواطنين.

 منظومة التأمين الصحي الشامل

-أولت الدولة اهتماما خاصا بملف الرعاية الصحية حيث تم إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل التي تستهدف تقديم خدمات طبية متكاملة لجميع المواطنين مع إعفاء غير القادرين من تحمل الأعباء المالية.

 مجال التمكين الاقتصادي

-حرصت الدولة في مجال التمكين الاقتصادي على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل فضلًا عن إطلاق برامج تدريب وتأهيل للشباب والمرأة بما يعزز من فرص اندماجهم في سوق العمل.

مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي

-تلتزم الدولة المصرية بمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، بالتوازي مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي؛ بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ويعكس حرص القيادة السياسية على تحسين مستوى معيشة المواطنين خاصة الفئات الأكثر احتياجا.