أودعت النيجر، التي يحكمها مجلس عسكري، طلب الانسحاب رسميا من المحكمة الجنائية الدولية، حسبما أعلنت المحكمة أمس، وذلك بعد تسعة أشهر من إعلانها هذه الخطوة مع حليفتيها مالي وبوركينا فاسو.

وتحكم الدول الثلاث الواقعة في منطقة الساحل حكومات عسكرية متشددة وصلت إلى السلطة عبر انقلابات بين عامي 2020 و2023، ونأت منذ ذلك الحين عن الغرب.

وكانت هذه الدول قد أعلنت انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية في سبتمبر من العام الماضي، معتبرة أنها «أداة قمع استعماري جديد في يد الإمبريالية».

وفي بيان وفق وكالة «فرانس برس»، ذكرت المحكمة الجنائية الدولية أنها تسلمت في 18 يونيو «وثيقة انسحاب» من النيجر، التي يترأس عبدالرحمن تياني مجلسها العسكري.

وأوضحت المحكمة أن الطلب سيدخل حيز التنفيذ في 18 يونيو 2027، أي بعد عام من إخطارها. وأكد البيان على ضرورة التزام النيجر بتعهداتها تجاه المحكمة حتى ذلك التاريخ.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية في بيانها «في حين أن الانضمام إلى المعاهدات أو الانسحاب منها يظل حقا سياديا للدول بموجب القانون الدولي، فإننا نأسف لأي قرار يقضي بالانسحاب من الجهد الجماعي الرامي إلى وضع حد للإفلات من العقاب على أخطر الجرائم الدولية».

ولم يشر بيان المحكمة الجنائية الدولية إلى مالي أو بوركينا فاسو. وتواجه هذه الدول الثلاث أعمال عنف دامية تنفذها مجموعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش، كما تتهم جيوشها بارتكاب جرائم ضد المدنيين.