مع اقتراب انطلاق جلسات الاستماع الخاصة بمشروع قانون الأسرة الجديد المقدم من الحكومة،حدد القانون الحالات التي تتيح للزوجة حق استرداد قائمة المنقولات الزوجية قبل وقوع الطلاق.

منقولات الزوجية تشمل كل ما يتم إعداد مسكن الزوجية

وطبقا لنص القانون، فإن منقولات الزوجية تشمل كل ما يتم إعداد مسكن الزوجية به من أثاث وفراش وأدوات عند زفاف الزوجة إلى زوجها، وتُعد ملكًا خالصًا للزوجة، ما لم يتفق الطرفان كتابةً وقت إبرام عقد الزواج على خلاف ذلك.

كما أجاز المشروع إرفاق صورة من قائمة المنقولات بملحق عقد الزواج لإثبات محتويات الجهاز والمنقولات المتفق عليها بين الطرفين.
 

حق الاسترداد قائم حتى مع استمرار الزواج

وللزوجة أحقية في طلب استرداد منقولات الزوجية المملوكة لها فى أى وقت، ولو كانت العلاقة الزوجية لا تزال قائمة، دون اشتراط وقوع طلاق أو انفصال بين الزوجين.

كما لها الحق فى المطالبة بقيمة المنقولات إذا هلكت أو تعذر استردادها لسبب لا يرجع إليها، على أن يتم تقدير قيمتها وقت المطالبة بها وليس وقت شراء المنقولات أو تسليمها.
 

حالات سقوط الحق فى المطالبة

وحدد مشروع القانون حالة سقوط حق الزوجة فى المطالبة بقيمة المنقولات، وهى إذا هلكت أعيان الجهاز بسبب لا يرجع إلى فعل الزوج أو تقصيره، ولم تكن له يد فى وقوع الضرر أو الهلاك، وفى هذه الحالة ينتفى التزامه بالتعويض عنها.