أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 7% سنويًّا بحلول عام 2030، على أن يستمر هذا المسار لفترة طويلة بما يحقق نقلة نوعية في الاقتصاد المصري.

وأوضح رئيس الوزراء أن البرنامج التنفيذي لوثيقة سياسة ملكية الدولة سيتم الانتهاء من إقراره قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل، بما يضمن تحويل مستهدفات الوثيقة إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

وأشار مدبولي إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني، وتوسيع دور القطاع الخاص، وتحقيق نمو مستدام يدعم خطط التنمية الشاملة للدولة.