أكد المهندس مصطفى الجبلي، وكيل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن الحفاظ على مستويات التصدير الحالية يعد إنجازًا مهمًا في ظل التحديات العالمية التي تواجه الصناعة.

صناعة الأسمدة النيتروجينية

وأوضح أن صناعة الأسمدة النيتروجينية تعتمد بصورة أساسية على الغاز الطبيعي الذي يمثل ما بين 60% و70% من مدخلات الإنتاج، ما يجعلها أكثر حساسية للتغيرات في أسعار الطاقة وظروف الإمداد.

وأشار وكيل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة إلى أن القطاع تمكن من الحفاظ على قيمة صادراته رغم الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار المواد الخام عالميًا، وفي مقدمتها الكبريت، الذي قفز سعره من نحو 200 دولار للطن إلى ما بين 400 و500 دولار للطن خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن هذه المتغيرات أثرت بشكل مباشر على هيكل التكلفة، إلا أن الشركات المصرية استطاعت الحفاظ على استقرار أدائها التصديري، بما يعكس قدرتها على التكيف مع التطورات الدولية.

وجاء ذلك خلال مشاركته فى اجتماع المجلس برئاسة خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، وبحضور الوزير المفوض التجاري علاء البيلي رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والدكتور حاتم النواوي رئيس مركز وصندوق تنمية الصادرات.

استثمارات جديدة بقيمة 2.5 مليار دولار

وكشف الجبلي عن تحركات قوية حاليًا لتنفيذ عدد من المشروعات الصناعية الجديدة في قطاع الأسمدة والبتروكيماويات، موضحًا أن السوق المصرية تشهد شراكات كبرى بين شركات مصرية ومستثمرين أجانب، وفي مقدمتهم مستثمرون صينيون.

وأشار وكيل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة إلى أن حجم الاستثمارات المرتقبة في هذه المشروعات يقدر بنحو 2.5 مليار دولار، موزعة على أربعة إلى خمس مشروعات صناعية كبرى، متوقعًا دخولها مراحل التشغيل والإنتاج خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأكد أن هذه الاستثمارات ستسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية للقطاع ورفع قدراته التصديرية، لافتًا إلى أن قطاع البتروكيماويات يعد من أكثر القطاعات المرشحة للنمو خلال المرحلة المقبلة نظرًا للطلب العالمي المتزايد على منتجاته وقدرته على تحقيق قيمة مضافة مرتفعة.
 

تراجع الأسعار العالمية يستدعي مراجعة النظر 

أوضح المهندس مصطفي الجبلي أن الأسعار العالمية للأسمدة تراجعت من مستويات قاربت 900 دولار للطن إلى نحو 460 دولارًا حاليًا، وهو ما يفرض إعادة النظر في السياسات المعمول بها حاليًا فيما يخص رسم الصادر.

وكشف عن وجود حالة من الترقب استمرت لنحو 50 يومًا في انتظار اتخاذ قرار بشأن هذا الملف، داعيًا إلى إعداد مذكرة متخصصة تُعرض على وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشرح المتغيرات التي شهدتها الأسواق العالمية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أن الهدف يتمثل في تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات السوق والحفاظ على المستهدفات التصديرية.