الرئيس يوجه بدعم التحول للاقتصاد الأخضر بالاعتماد على الطاقة النظيفة

المصرى اليوم 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسى، باستمرار دعم التحول للاقتصاد الأخضر بالاعتماد على الطاقة النظيفة، فضلًا عن تعزيز الجهود لتوطين الصناعة لتقليل تكلفة الاستيراد من الخارج، ما سيؤدى إلى تطور قطاع الصناعة بشكل عام في مصر وتوفير مزيد من فرص العمل وزيادة الناتج المحلى.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عقد اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التخطيط والمالية والاتصالات والزراعة والتجارة والصناعة، تناول البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية في إطار استراتيجية «رؤية مصر 2030». وأوضح أن الرئيس وجه باستمرار جهود الدولة الخاصة بالإصلاحات الهيكلية، خصوصًا المتعلقة بتنمية القوى البشرية والخدمات الأساسية للمواطنين، ولاسيما استكمال جهود زيادة تغطية مظلة الحماية الاجتماعية وتنمية الأسرة، مع تطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى، وكذلك قطاعا الصحة والتعليم، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى الشمول المالى وإتاحة التمويل، لتمثل تلك المحاور الإضافية دعمًا للمحاور الرئيسية المرجو تحقيقها من البرنامج الوطني.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد كذلك استعراض الأهداف الاستراتيجية لقطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات؛ إذ يهدف الإصلاح الهيكلى للصناعة إلى رفع معدلات الاستثمار في قطاع الصناعة التحويلية، مع التركيز على توطين وتعميق الصناعة والنهوض بالصادرات الصناعية وتوليد فرص عمل جديدة ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، أخذًا في الاعتبار ما تم في هذا الإطار خلال السنوات القليلة الماضية من تحسن ملحوظ في نسبة المنتجات مرتفعة القيمة التكنولوجية في هيكل الصادرات المصرية.

وبالنسبة لقطاع الزراعة؛ فتتمثل أهدافه الاستراتيجية في تحقيق استدامة الأمن الغذائى وزيادة إنتاجية القطاع ومساهمته في الناتج المحلى، مع زيادة صادرات المحاصيل الزراعية، وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة دخول صغار المزارعين، وكذلك التحديث والتحول الرقمى في قطاع الزراعة الذي سيشهد إطلاق مجموعة منصات إلكترونية للخدمات الزراعية للمواطنين. وفى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فإن أبرز أهداف الاستراتيجية من إصلاحاته الهيكلية زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلى، وتسريع وتيرة الرقمنة في كافة قطاعات العمل الحكومى الخدمى.

وأضاف أن الاجتماع استعرض البرنامج الذي يمثل المرحلة الثانية من مسيرة الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، والهادفة إلى تحويل مسار الاقتصاد المصرى إلى اقتصاد إنتاجى يتمتع بمزايا تنافسية، بالتركيز على القطاعات الواعدة، ما يدعم قدرته على تحقيق النمو المتوازن والمستدام، فضلًا عن استعراض القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في برنامج الإصلاحات الهيكلية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق