«اقتصادية النواب» تفتح موازنتى «التجارة والصناعة» و«قطاع الأعمال»

المصرى اليوم 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعقد لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، 4 اجتماعات لها خلال الأسبوع الجارى اليوم وغدا، بواقع اجتماعين فى اليوم، إذ تنظر اللجنة اليوم مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2021 - 2022 الخاصة بوزارة التجارة والصناعة والجهات التابعة لها.

وتنظر اللجنة فى اجتماعها غدًا، مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2021-2022، الخاصة بوزارة قطاع الأعمال العام والهيئات والجهات التابعة لها (ديوان عام الوزارة- مركز معلومات قطاع الأعمال العام)، وتعقد اللجنة اجتماعًا آخر غدًا أيضًا لنظر مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2021 - 2022، الخاصة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وفى سياق آخر، يواصل مجلس الشيوخ، اليوم، مناقشة قانون نقابة المهندسين، الذى كان وافق على العديد من المواد المهمة به، أبرزها المادة 45 التى تتعلق بإيرادات النقابة، ونصت على «أن تكون الإيرادات من رسوم القيد واشتراكات الأعضاء المنصوص عليها فى هذا القانون، ورسوم القيد واشتراكات المكاتب الهندسية، والمكاتب الهندسية الاستشارية، وتحدد هذه الرسوم فى النظام الداخلى للنقابة، وبحيث لا تتجاوز قيمتها فى كل حالة خمسة وعشرين ألف جنيه».

وتضمنت أبرز المواد التى تمت الموافقة عليها أيضا المادة الثالثة الحاصة بشروط الانضمام للنقابة، حيث يشترط فيمن يكون عضوًا بالنقابة أن يكون حاصلاً على بكالوريوس فى الهندسة من إحدى الجامعات المصرية، أو على درجة علمية يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لدرجة البكالوريوس فى الهندسة، ويجب على الجامعات والكليات والمعاهد العليا التى يتخرج فيها حملة المؤهلات إخطار النقابة بأسماء الخريجين حسب بطاقة الرقم القومى ودرجات تخرجهم ومحال إقامتهم خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان.

ويهدف قانون نقابة المهندسين، طبقًا لما جاء فى المادة الثانية منه، إلى الارتقاء بالمستوى العلمى والمهنى للمهندسين وحمايتهم والحفاظ على حقوقهم، وكذلك الحفاظ على كرامة المهنة، ووضع وتطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم ممارسة المهنة، وأداء أعضاء النقابة لواجباتهم فى خدمة البلاد ومراقبة تنفيذها، وتعبئة قوى أعضاء النقابة، وتنظيم جهودهم فى خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية، وأهداف التنمية الاقتصادية ومواجهة مشكلات التطبيق، واقتراح الحلول المناسبة لها، والاشتراك الإيجابى فى العمل الوطنى، وتنمية روح الإخاء والتعاون بين أعضاء النقابة.

ويهدف أيضًا إلى العمل على رفع مستوى الأعضاء من النواحى الهندسية والاجتماعية والمادية، وتأمين حياتهم ورعاية أسرهم اجتماعيًا واقتصاديًا وصحيًا وثقافيًا، والإسهام فى دراسة خطط التنمية الاقتصادية، والمشروعات الصناعية والهندسية، والمساهمة فى تخطيط برامج ومناهج التعليم والتدريب الهندسى، والفنى وتطوير نظامه ومناهجه، بحيث تساير حاجات المجتمع وتخدم مصالحه وتفى بمتطلباته، والعمل على تنمية ونشر البحوث والدراسات فى مختلف المجالات الهندسية، وربط البحوث العلمية والهندسية بمواقع الإنتاج؛ وذلك بدراسة أساليب الإنتاج ووسائل تحسينه وزيادته، وتخفيض تكاليفه، والتعاون مع المنظمات والجمعيات الهندسية الداخلية والخارجية، وعلى الأخص فى البلاد العربية والإفريقية والآسيوية، ويتم تحقيق تلك الأهداف وفقًا للقانون والنظام الداخلى للنقابة، من خلال مراكز للدراسات الهندسية بأنواعها والتنمية المهنية المستدامة.

أخبار ذات صلة

0 تعليق