القاهرة - ناهد إمام

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن أولويات الإنفاق بالموازنة العامة للدولة في الربع الأخير من العام المالي الحالي، تغيرت لتعكس أولوية التعامل مع تداعيات الظروف الاستثنائية الحالية، لافتا إلى أن كل جهات الدولة ملتزمة بترشيد المصروفات، والإنفاق على الحتميات، وضمان استمرار النشاط الاقتصادي والإنتاجي.

وقال الوزير إن الأولوية لتوفير السلع الغذائية والأدوية، واحتياجات قطاع التعليم، وتلبية احتياجات قطاع الطاقة «البترول والكهرباء»، موضحا أننا حريصون على توفير الاعتمادات المالية اللازمة للحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأضاف الوزير أنه تم إبطاء وإرجاء العمل بالمشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة في ظل الظروف الحالية، موضحا أن هناك تنسيقا كاملا بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لترشيد الإنفاق الرأسمالي، وعدم البدء في تنفيذ أي مشروعات جديدة.

وأكد كجوك أنه تم ترشيد الصرف على بنود التدريب والسفر والفعاليات وبقية البنود التي يمكن تأجيلها في الوقت الراهن، لافتا إلى «أننا نعمل على مساندة الجهات الموازنية لتنمية قدرتها على زيادة الموارد الذاتية، لتخفيف الضغوط عن الموازنة».