رام الله - دنيا الوطن
حثّت الولايات المتحدة والسعودية والإمارات وقطر ومصر، إلى جانب الأردن وتركيا وإندونيسيا وباكستان، مجلس الأمن الدولي على الإسراع في تبنّي مشروع القرار الأميركي الداعم لخطة السلام التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الصراع في قطاع غزة.

وفي بيان مشترك صدر الجمعة، شددت هذه الدول على دعمها الكامل لمشروع القرار، الذي يمنح تفويضًا بتشكيل قوة استقرار دولية كجزء من رؤية شاملة لإنهاء الحرب وإعادة بناء القطاع. وأوضحت أن الخطة التي كُشف عنها في 29 سبتمبر ونوقشت في اجتماع شرم الشيخ، تمثّل "مسارًا عمليًا نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة، وتحقيق الاستقرار في المنطقة بأكملها".

وبحسب دبلوماسيين، عُدِّل المشروع الأميركي خلال المفاوضات ليشمل نقاطًا أساسية أبرزها: تثبيت وقف إطلاق النار، الإشارة لمسار يقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية، إزالة الفقرة العقابية ضد منظمات الإغاثة، وتحديد آليات للانسحاب الإسرائيلي وفق مراحل مرتبطة بمستوى سيطرة القوة الدولية على الأرض. كما ينصّ على إنشاء "مجلس سلام" بوصفه هيئة حكم انتقالي لإدارة غزة، وتفويض قوة دولية مؤقتة (ISF) تعمل بالتنسيق مع مصر وإسرائيل لتأمين الحدود وحماية المدنيين ومراقبة نزع السلاح.

وتبقى بنود المشروع قيد المتابعة من مجلس الأمن حتى نهاية ديسمبر 2027، مع تقديم تقارير دورية كل ستة أشهر حول التقدم المحقق.

وفي موازاة الحراك داخل مجلس الأمن، حذّرت الولايات المتحدة من "تبعات خطيرة يمكن تجنبها على الفلسطينيين في غزة" في حال تأخر اعتماد المشروع، مؤكدة أن وقف النار الحالي ما يزال هشًّا، وأن المجلس أمام "لحظة تاريخية لتمهيد الطريق نحو سلام دائم في الشرق الأوسط".

ورحّبت دولة فلسطين بالبيان المشترك، مؤكدة أهميته في تثبيت وقف إطلاق النار الدائم والشامل، وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية بلا عوائق، وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة، والانطلاق الفوري نحو إعادة الإعمار.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيانها إن الإعلان يعزز حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وفق القانون الدولي والشرعية الدولية، مشددة على ضرورة وقف التهجير ومنع تقويض حل الدولتين أو فرض أي إجراءات أحادية.

كما جدّدت فلسطين تأكيدها جاهزيتها لتحمّل كامل مسؤولياتها في قطاع غزة ضمن إطار وحدة الأرض والشعب والمؤسسات، باعتبار القطاع جزءًا أصيلًا من دولة فلسطين.