مباشر- رفعت ولاية كاليفورنيا إلى جانب 11 ولاية أمريكية دعوى قضائية لوقف استحواذ شركة "باراماونت" على "وارنر براذرز ديسكفري" بقيمة 110 مليارات دولار، بدعوى أن الصفقة ستقلص المنافسة في توزيع الأفلام وسوق قنوات الكابل، بما يضر بدور السينما وموزعي خدمات التلفزيون، بحسب "رويترز".

وتمثل الدعوى تهديدًا كبيرًا لخطة الرئيس التنفيذي لشركة "باراماونت"، ديفيد إليسون، الهادفة إلى تحويل الشركة إلى منافس رئيسي لكل من "نتفليكس" و"ديزني".

وقال المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا، في بيان: "من خلال هذه الدعوى، تدافع كاليفورنيا والولايات الشريكة عن أسواق حرة وعادلة، وليس أسواقًا محتكرة"، مضيفًا أن الصفقة "ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وتراجع الجودة، وانخفاض المحتوى السينمائي والتلفزيوني، بما يضر بدور العرض، وموزعي قنوات الكابل، وفي النهاية المشاهدين في جميع أنحاء الولايات المتحدة".

وبحسب الدعوى، فإن إتمام الصفقة سيمنح "باراماونت" حصة تبلغ 27% من سوق توزيع الأفلام المعروضة في دور السينما الأمريكية، و30% من سوق توزيع الأفلام الضخمة (Blockbusters)، إضافة إلى 27% من سوق قنوات الكابل الأساسية.

ومن المتوقع أن يستغرق الفصل في القضية عدة أشهر، ما قد يؤدي إلى تأخير الصفقة وتكبيد "باراماونت" مئات الملايين من الدولارات من التكاليف.

كما طلبت الولايات من الشركة تأجيل إتمام الصفقة حتى انتهاء الإجراءات القضائية، وأكدت أنها ستسعى لاستصدار أمر قضائي يمنع إغلاقها إذا لم توافق الشركة على ذلك.

وأوضح مكتب المدعي العام في كاليفورنيا أن "باراماونت" و"وارنر براذرز" تتنافسان حاليًا على أفضل مواعيد عرض الأفلام وشاشات السينما في آلاف دور العرض الأمريكية، وأن غياب هذه المنافسة قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار التذاكر.

وأضاف أن شركات التلفزيون المدفوع ومشتركيها يعتمدون أيضًا على المنافسة بين الشركتين، اللتين ستسيطران معًا على قنوات بارزة مثل "سي إن إن" و"إم تي في" و"إتش جي تي في" و"كارتون نتورك" و"نيكيلوديون".

وأثارت الصفقة، التي يطعن فيها مدعون عامون ديمقراطيون، اتهامات بأن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تمنح معاملة تنظيمية متساهلة لحلفائها والداعمين لها.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد وافقت على الصفقة الشهر الماضي، معتبرة أنها ستعود بالفائدة على المستهلكين والعاملين في القطاع.

كما أثارت الصفقة اعتراضات من ممثلين وكتاب وعاملين في صناعة السينما، الذين يخشون أن تؤدي إلى فقدان وظائف، فيما أعرب مالكو دور العرض عن قلقهم من أن دمج استوديو "وارنر براذرز" مع "باراماونت بيكتشرز" سيؤدي إلى إنتاج عدد أقل من الأفلام.

في المقابل، أكدت "باراماونت" أن الصفقة ستسمح لها بإنتاج عدد أكبر من الأفلام، وليس أقل، بعد خفض نحو 6 مليارات دولار من النفقات المكررة في البنية التحتية والتسويق والوظائف الإدارية. كما تعهد ديفيد إليسون بأن يطرح الكيان المدمج 30 فيلمًا سنويًا.

ويُعد لاري إليسون، مؤسس شركة "أوراكل" ووالد ديفيد إليسون، من الشخصيات المقربة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كما استعانت "باراماونت" بعدد من المسؤولين السابقين في إدارة ترامب.

وبموجب الاتفاق، التزمت "باراماونت" بدفع نحو 650 مليون دولار كل ربع سنة لمساهمي "وارنر براذرز ديسكفري" إذا لم تُستكمل الصفقة قبل شهر أكتوبر، محذرةً من أن أي تأخير قد يفرض إعادة التفاوض بشأن تمويل الصفقة، أو يزيد حالة عدم اليقين بشأن سهم الشركة، أو قد يؤدي في النهاية إلى انهيار الصفقة بالكامل.