الرياض – مباشر: رفع صندوق النقد الدولي مجدداً توقعاته لنمو اقتصاد المملكة العربية السعودية في عام 2027م إلى 5.5% مقارنة مع توقعاته في أبريل/ نيسان الماضي بنمو نسبته 4.5%، ومقابل تقديراته في يناير/ كانون الثاني الماضي التي أشارت إلى توقعات لنمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.6% في العام القادم.

وأظهر تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر عن صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء، أن الصندوق خفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في عام 2026 إلى 1.7%، مقارنة مع توقعاته السابقة عند 3.1%.

وأفاد صندوق النقد الدولي، في بيان اليوم، بأن التوقعات تشير إلى بلوغ النمو العالمي 3.0% في عام 2026 و3.4% في 2027، دون تغيير يُذكر على أساس تراكمي عما جاء في عدد إبريل/ نيسان 2026 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.

وقال صندوق النقد الدولي، إن صدمة الحرب تؤثر سلبا على البلدان المستوردة للطاقة والاقتصادات المعرضة للمخاطر، في حين أن الطلب المدفوع بالذكاء الاصطناعي يعود بالنفع على البلدان التي تشكل جزءا من سلسلة قيمة التكنولوجيا العالمية، وتوقف التضخم العالمي عن التراجع.

وأشار صندوق النقد الدولي، إلى أن المخاطر كانت أكثر توزاناً في إبريل/ نيسان، لكن مخاطر التطورات السلبية من تجدد الصراع وإعادة التسعير في الأسواق المالية تظل قائمة، منوها بأنه ينبغي لصناع السياسات المحافظة على استقرار الأسعار، وإعادة بناء الحيز المالي، وتعزيز القدرة على التكيف.

ورحّبت وزارة المالية، في 3 يونيو/ حزيران الماضي، بالبيان الصحفي الصادر من خبراء صندوق النقد الدولي عقب اختتام مناقشات مشاورات المادة الرابعة للعام 2026م، الذي أكّد متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على الصمود في مواجهة التطورات الإقليمية الراهنة، مدعوماً بقوة أساساته الاقتصادية، ووفرة الاحتياطات، وتنوع البنية التحتية النفطية واللوجستية، إلى جانب مواصلة الإصلاحات ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأشار خبراء الصندوق، إلى أن الاقتصاد السعودي شهد زخماً قوياً في مطلع العام 2026م، بعد أن سجّل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 4.5% في العام 2025م، مدعوماً بإنهاء تخفيضات الإنتاج المتفق عليها ضمن إطار "أوبك+"، واستمرار قوة الأنشطة غير النفطية بفضل الطلب المحلي، مع استمرار المؤشرات الإيجابية في سوق العمل، وتباطؤ معدل التضخم إلى ما دون 2%.

وأوضح البيان أن التطورات الجيوسياسية الإقليمية وما صاحبها من اضطرابات في حركة الملاحة والشحن أثرت على الاقتصاد، إلا أن الاقتصاد السعودي أظهر قدرة على التكيّف والمرونة، مدعوماً بجهود الحكومة في تسهيل تعديل مسارات الشحن والحد من الاختناقات اللوجستية، بما أسهم في دعم استمرار النشاط الاقتصادي.
وأكّد خبراء صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي يتمتع بهوامش أمان صلبة؛ بفضل قوة أساساته، بما في ذلك انخفاض مستويات الدين الحكومي، ووفرة الاحتياطات، وقوة المركز المالي لصندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب متانة القطاع المصرفي؛ الأمر الذي عزز من قدرة المملكة على امتصاص الصدمات والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي.