«الدولة» يطلع على جهود «النفط والغاز» في دعم البحوث العلمية

الوطن (عمان) 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
«الدولة» يطلع على جهود «النفط والغاز» في دعم البحوث العلمية

في الاقتصاد 6 يوليو,2020 نسخة للطباعة نسخة للطباعة

مسقط ـ «الوطن»:
استضافت لجنة التعليم والبحوث بمجلس الدولة، أمس سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز، والدكتور عبدالله بن سليمان العبري الرئيس التنفيذي لمؤسسة إيجاد، في إطار دراستها حول ”واقع البحث العلمي ودور شركات القطاع الخاص في دعمه وتطويره”.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها الرابع عشر لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة برئاسة المكرم محمد بن حمدان التوبي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، مع وكيل وزارة النفط والغاز، والرئيس التنفيذي لمؤسسة إيجاد المحاور المتعلقة بالدراسة منها: التحديات التي تواجه البحث العلمي، ومساهمة القطاع الخاص في دعم البحوث العلمية، ومدى توفر البنية الأساسية للبحث العلمي وقدرته على التعاطي مع البحوث النوعية والمقترحات والآليات المساعدة في تطوير منظومة دعم البحث العلمي، بالإضافة الى دور مجلس البحث العلمي في إيجاد مصادر تمويل بديلة للبحوث.
وتهدف الدراسة إلى الوقوف على واقع بعض السياسات والتشريعات المحلية والإقليمية والعالمية المنظمة لعملية إسهام القطاع الخاص في البحث العلمي ورفع كفاءته، والتعرف على دوره في هذا الصدد، واقتراح تشريعات وآليات تنظم عملية إسهام القطاع الخاص والشركات العالمية العاملة في السلطنة في البحث العلمي، إضافة إلى اقتراح آليات تساعد على توطين الخبرات التقنية بجميع مستوياتها. وفي ختام الاجتماع اطلعت اللجنة على ما استجد من موضوعات على جدول أعمالها، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.

2020-07-06

مسقط ـ «الوطن»:
استضافت لجنة التعليم والبحوث بمجلس الدولة، أمس سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز، والدكتور عبدالله بن سليمان العبري الرئيس التنفيذي لمؤسسة إيجاد، في إطار دراستها حول ”واقع البحث العلمي ودور شركات القطاع الخاص في دعمه وتطويره”.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها الرابع عشر لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة برئاسة المكرم محمد بن حمدان التوبي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، مع وكيل وزارة النفط والغاز، والرئيس التنفيذي لمؤسسة إيجاد المحاور المتعلقة بالدراسة منها: التحديات التي تواجه البحث العلمي، ومساهمة القطاع الخاص في دعم البحوث العلمية، ومدى توفر البنية الأساسية للبحث العلمي وقدرته على التعاطي مع البحوث النوعية والمقترحات والآليات المساعدة في تطوير منظومة دعم البحث العلمي، بالإضافة الى دور مجلس البحث العلمي في إيجاد مصادر تمويل بديلة للبحوث.
وتهدف الدراسة إلى الوقوف على واقع بعض السياسات والتشريعات المحلية والإقليمية والعالمية المنظمة لعملية إسهام القطاع الخاص في البحث العلمي ورفع كفاءته، والتعرف على دوره في هذا الصدد، واقتراح تشريعات وآليات تنظم عملية إسهام القطاع الخاص والشركات العالمية العاملة في السلطنة في البحث العلمي، إضافة إلى اقتراح آليات تساعد على توطين الخبرات التقنية بجميع مستوياتها. وفي ختام الاجتماع اطلعت اللجنة على ما استجد من موضوعات على جدول أعمالها، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.

أخبار ذات صلة

0 تعليق