تمضي وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، التي قدمها وزير التخطيط الدكتور أحمد رستم، قدماً نحو تحديد معالم استثمارات القطاع الخاص في مصر، وذلك بعد أن نالت موافقة البرلمان بغرفتيه، حيث تشمل الخطة مجموعة واسعة من المجالات تتنوع ما بين الخدمات الاجتماعية والعقارات والنقل، وصولاً إلى الصناعة والصحة والتعليم والزراعة، بإجمالي استثمارات مستهدفة تبلغ 2.2238 تريليون جنيه.
الاستثمارات في الخدمات الاجتماعية
تصدرت الخدمات الاجتماعية قائمة القطاعات المستهدفة باستثمارات القطاع الخاص، حيث بلغت قيمة الاستثمارات 229.3 مليار جنيه، ما يُمثل نحو 10.3% من إجمالي الاستثمارات، تلتها الاستثمارات في القطاع العقاري التي بلغت 173.9 مليار جنيه، أي ما يعادل 7.8% من الإجمالي، بينما وصلت استثمارات النقل والتخزين إلى نحو 170.9 مليار جنيه، بنسبة 7.7%، وكان لقطاع التشييد والبناء نصيب من استثمارات بقيمة 165.2 مليار جنيه، والتي تمثل نحو 7.4% من الإجمالي المستهدف.
استثمارات الصناعة التحويلية
على صعيد القطاع الصناعي، تستهدف الخطة تحقيق استثمارات تصل إلى 155.8 مليار جنيه في الصناعة التحويلية غير البترولية، والتي تشكل نحو 7% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة، مما يؤكد أهمية هذا القطاع في جذب استثمارات القطاع الخاص خلال العام المالي 2026/2027.
الصحة والزراعة والتعليم
تشير البيانات إلى أن قطاعات الصحة والزراعة والتعليم تستحوذ مجتمعة على استثمارات تفوق 411 مليار جنيه، حيث يتم تخصيص 139.5 مليار جنيه للخدمات الصحية، تمثل 6.3% من الإجمالي، بينما تصل الاستثمارات للزراعة إلى 136.3 مليار جنيه بنسبة 6.1%، وبالنسبة للاستثمارات في التعليم، فقد تم تحديد هدف بنحو 135.8 مليار جنيه، أيضا بنسبة 6.1%.
السياحة والاتصالات والقطاع المالي
وفيما يتعلق بقطاع السياحة، تسعى الخطة لضخ 117.8 مليار جنيه في مجالي المطاعم والفنادق، والتي تمثل 5.3% من إجمالي استثمارات القطاع الخاص، فيما تصل استثمارات الاتصالات إلى 115.4 مليار جنيه بنسبة 5.2%، كما تستهدف خطة الاستثمارات قطاع الوساطة المالية والتأمين بمبلغ 113.4 مليار جنيه، أي ما يعادل 5.1%، مقابل 110.9 مليار جنيه في تجارة الجملة والتجزئة، مما يمثل 5% من الإجمالي.
الاستثمارات في القطاعات البترولية
تستهدف الخطة أيضاً استثمارات بمقدار 83.8 مليار جنيه في مجال تكرير البترول، بنسبة 3.8%، إلى جانب 83.4 مليار جنيه في الغاز الطبيعي بنفس النسبة، و81.8 مليار جنيه في البترول الخام، والنتيجة تتمثل في أن إجمالي الاستثمارات المستهدفة في هذه القطاعات الثلاثة تصل إلى نحو 249 مليار جنيه خلال العام المالي 2026/2027.
استثمارات المياه والكهرباء والمعلومات
تشمل خطة استثمارات القطاع الخاص أيضًا مجالات المياه والصرف الصحي باستثمارات استهدفت 69.7 مليار جنيه، تمثل 3.1%، بالإضافة إلى استثمارات قدرها 57.6 مليار جنيه في الاستخراجات الأخرى، بنسبة 2.6%، كما تسعى الخطة لتوجيه استثمارات تصل إلى 43 مليار جنيه في قطاع المعلومات، ما يعادل 1.9% من الإجمالي، إلى جانب 41.4 مليار جنيه في قطاع الكهرباء، أيضا بنسبة 1.9%.