أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان أن الوزارة تتبنى إجراءات صارمة للحد من اللجوء إلى الولادات القيصرية من دون مبرر طبي، وأوضح أن الولادة الطبيعية تُعتبر الخيار الأساسي، فيما تُعد الولادة القيصرية تدخلاً جراحياً دقيقاً لا يُسمح به بناءً على رغبة المرأة أو الطبيب فقط دون وجود ضرورة طبية.
وفي مداخلة تليفزيونية له على برنامج مساء DMC مع الإعلامى أسامة كمال، أفاد عبد الغفار أن الوزارة اتخذت قرارات بإغلاق غرف عمليات وأقسام للولادة في عدد من المنشآت الطبية بمحافظات مطروح والقاهرة والجيزة بعد ثبوت مخالفتها للمعايير وإجراء جراحات قيصرية لم تكن مبررة، وأكد على أن الحملات الرقابية ستستمر لمتابعة أداء المستشفيات العامة والخاصة على حد سواء.
التزام المؤسسات الطبية بتطبيق المعايير الدولية
كما أشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى إلزام المنشآت الطبية بتطبيق آليتين دوليتين معتمدتين لتحديد مدى الحاجة للتدخل الجراحي، وهما نظام «تصنيف روبسون» وأداة «البارتوجرام» الموصى بهما من قبل منظمة الصحة العالمية، وشدد على أهمية توثيق المبررات الطبية بشكل كامل في الملف الطبي للأم قبل اتخاذ قرار الولادة القيصرية.
إضافة إلى ذلك، أكدت الوزارة أنها تعمل بالتوازي على مسارين؛ الأول هو التنسيق المهني مع الأطباء لضمان الالتزام بالبروتوكولات الطبية الصحيحة، بينما يتمثل المسار الثاني في نشر الوعي المجتمعي لدى السيدات الحوامل حول المخاطر المحتملة للولادات القيصرية غير المبررة وما قد ينجم عنها من مضاعفات صحية جسيمة لكل من الأم والجنين، وأكدت أن الولادة الطبيعية تبقى الخيار الأكثر أماناً إلا في حال وجود أسباب طبية قاطعة تمنع ذلك.